تخوض السلطات الفرنسية حربا بلا هوادة ضد البضائع الفاخرة المقلدة وتكاد مكافحتها لسلع اللوكس المزيفة تكون على قدم المساواة في محاربتها لتجارة المخدرات، ففي المطارات يقف رجال الجمارك يراقبون المسافرين المقبلين إلى فرنسا أو العائدين إليها من الدول التي يزدهر فيها تصنيع البضائع المقلدة، مثل تركيا، وعندما يرون شخصا يرتدي ملابس لماركات غالية الثمن وفاخرة فإنهم يستجوبونه حول دخله المادي ومستوى حياته لمعرفة ما إذا كانت أمتعته مزيفة وأحيانا يطلبون منه فتح حقائبه بحثا عن السلع المقلدة، هذا بالنسبة للأفراد أي لعمليات تهريب الملابس الفاخرة المقلدة أو الساعات.

وتنشط الجمارك الفرنسية في المرافئ وداخل الأراضي الفرنسية لأن اتفاقية شانحين تنص على حرية تنقل الأفراد والبضائع في الدول الأوروبية الموقعة عليها وعندما ترصد الجمارك بضائع مزيفة فإنه يتم إتلافها ويدفع المهربون غرامات مالية كبيرة، ولا تقتصر البضائع المقلدة على الملابس والنظارات والساعات بل إنها تطول أجهزة الهواتف النقالة وأجهزة التلفزة وما إلى ذلك من الإلكترونيات، وداخل الأراضي الفرنسية تنشط الشرطة في ملاحقة بائعي السلع المقلدة وذلك على عكس ما يحصل في العديد من الدول الأوروبية وخاصة دول الجنوب والشرق ففي اليونان تعرض سلع اللوكس المزورة في واجهات المحال بعشرة أضعاف أو عشرين ضعفا أقل من سعرها الحقيقي، وفي إسبانيا ينشط الباعة الأفارقة علنا أمام أعين الشرطة لبيع النظارات الشمسية وحقائب اليد لماركات مثل جورجيو أرمتني ولويس فيتون بكل حرية.

والمفارقة أن آن سان كلير زوجة دومنيك ستراوس وهو المدير العام السابق لصندوق النقد الدولي وهي من كبار الأثرياء في فرنسا قد اشترت لزوجها في إيطاليا عندما كان وزيرا للمالية في فرنسا حقيبة يد لويس ميتون مزورة وذلك أمام عدسة إحدى كاميرات التلفزة ولم يخطر على بالها أن التحقيق التلفزيوني المصور كان حول بيع البضائع المزيفة وأن الصحافيين الذين يقومون به هم من الفرنسيين أو أنها لم تتنبه لذلك، ولكن النتيجة ظلت واحدة، فملايين الفرنسيين اكتشفوا بعد أيام أن حقيبة يد وزير ماليتهم ليست حقيبته بل إنها تقليد.

وتعرب مجموعة كولبير التي تضم تجمعا لـ 75 ماركة لوكس فرنسية عن قلقها من نتائج المعركة القانونية الأخيرة بين الحكومة الفرنسية من جهة والمفوضية الأوروبية. من جهة ثانية فقد أصدرت المفوضية الأوروبية قرارا يمنع رجال الجمارك الفرنسيين من مصادرة البضائع المزيفة لدى عبورها للأراضي الفرنسية فهذا القرار في رأي اليزابيت بونسول ويفورج يشكل تهديدا للعديد من الشركات الفرنسية المتوسطة الحجم، لأن البضائع الفرنسية المقلدة بدأت تجتاح الأسواق الناشئة في أمريكا الجنوبية وإفريقيا ولجأت مجموعة كولير إلى شركة استشارات قانونية لحمايتها من البضائع المقلدة، ويقول المحامي فيليب فان أيكهوت وهو من الشركة إن الاتحاد الأوروبي بقراره هذا يطلق رصاصة على قدمه لأنه من خلال القرار سيشرع تهريب المكونات التي تدخل في صناعات الكمبيوتر والسيارات والطيران.

ويدافع أندريه كيجيل المحامي في شركة الاستيراد والتصدير الصينية فار ايسترن ليمتد التي كانت وراء صدور قرار المفوضية الأوروبية، عن حرية الترانزيت في المطارات والموانئ الأوروبية للبضائع المقلدة، ويقول إذا أرادت الماركات ألا تتعرض لمنافسة بضائع لسلعها الأصلية في الدول الإفريقية أو الأمريكية الجنوبية عليها أن تحمي نفسها بشكل أفضل وأن تسجل حقوقها الحصرية فيها أي حماية بضائعها من التقليد.

ويخشى جيروم فورنيل مدير عام الجمارك الفرنسية من قرار المفوضية الأوروبية وانعكاساته على تجارة تهريب البضائع المقلدة في أوروبا لأنه في رأيه أن الاتحاد الأوروبي وافق على عبور البضائع المقلدة لأراضيه لأنه لم يعد يحق لرجال الجمارك مصادرة هذه البضائع، ويقر فورنيل بنحو 30 في المائة نسبة البضائع التي ستهرب عبر الموانئ والمطارات الأوروبية.

وتمكنت الجمارك في مختلف دول الاتحاد الأوروبي من مصادرة 113 مليون قطعة مقلدة العام الماضي معظمها مصنع في الصين وفيتنام.

وتقول الجمارك الفرنسية إنها غالبا ما كانت تصادر سلعا مقلدة لماركات كبيرة مصنعة في المصنع ذاته للسلع الحقيقية في الصين أي أن المصنع كان ينتج الكميات التي تطلبها الماركة لمحالها في جميع أنحاء العالم ثم ينتج كميات أخرى مخصصة للسوق السوداء وتصدر إلى دول قريبة من أوروبا ويتم إدخالها بالمفرق إلى السوق الفرنسية عبر بيعها على شبكة الإنترنت.

ويقول مدير عام الجمارك الفرنسية إنه لم يعد لدى مؤسسات القدرة القانونية على التدخل لمصادرة هذه البضائع ولكن عندما يكتشف رجاله وجود بضائع مقلدة مرسلة إلى دبي أو إلى أمريكا فإنهم سيحيطون جمارك الدول المرسلة إليها البضائع المقلدة على أمل مصادرتها وتقدر سوق البضائع المقلدة بمليارات الدولارات.