القطاع التالي والمهم في الاندماجات هو قطاع شركات الاستثمار المتعدد، وهذا القطاع تتوافر فيه عدد من الشركات التي لا تتوافر لها القدرة على الاستمرار نتيجة لعدم توافر نشاط رئيسي يحقق لها القدرة على الربحية وأنشئت بهدف واضح ومهم وهو التنمية والتطوير للمناطق الموجودة فيها ولم تعط هذه الشركات أي نوع من التميز كغيرها من الشركات القائمة ولكنها استنزفت رأسمالها في مشاريع لم تحقق من ورائها أي نشاط ملائم ولم تكن ذات جدوى. وبالطبع نستثني من هنا المملكة والمصافي وعسير نتيجة لتوافر أنشطة مربحة علاوة على قيامها بالاندماج وللحجم الكبير الأولي. وكان من ضمن هذه الشركات التصنيع الوطنية التي تحولت نحو قطاع البتروكيماويات وصفت معظم الأنشطة الأخرى وحققت نتائج جيدة لمساهميها. الباقون في حاجة لأن يتم دمجهم في شركات أخرى في السوق أو خارجه ليحققوا نوعا من الاستقرار والنمو، حيث إن وضعهم الحالي يستلزم نوعا من الحلول الجذرية
مَن يقف مع أو ضد الاندماج؟ لعل الجهة الرئيسية التي تقف ضد الاندماج هي الملاك الرئيسيين الذين لا يرغبون في تضاؤل ملكيتهم وفقد السيطرة على الشركة وكبار المضاربين الذين يواجهون في حالة زيادة الأسهم موقفا مغايرا في السيطرة على السهم وكبار التنفيذيين الذين عادة ما يفقدون وظائفهم وأخيرا مجلس الإدارة الذي يفقد دوره مع الاندماج. وعادة ما يستفيد من عملية الدمج صغار المساهمين بدخولهم في نشاط مربح واستمرارية لهم. كما أن الدمج يفيد الاقتصاد الوطني بتقليل الشركات الخاسرة والتي تؤثر سلبا وتضيع موارد اقتصادية مهمة.
لا شك أن الفوائد المتوقعة من الاندماج للشركات المندمجة والراغبة في الدخول في السوق أو الراغبة في الاستفادة من الإمكانات والقدرات المتوافرة كثيرة ولكنها وبالنسبة للشركات الحالية لن تستفيد منها الشركات الموجودة في السوق بسبب عدم توافر إمكانات إنتاجية. والحل الوحيد هو دمجها مع شركات ترغب في الدخول والاستفادة وإلا كان مصير هذه الشركات هو الزوال لعدم توافر رأس المال للدخول في مجال جديد وعدم القدرة على تخفيض رأس المال، والله أعلم.
