قولوا لنا من فضلكم.. ما الضوابط الشرعية؟

تعبير غامض يذيل به أي قرار خاصة القرارات المتعلقة بعمل المرأة.. يقال مثلا.. تعيين فلانة بنت فلان.. في وظيفة كذا حسب الضوابط الشرعية.. فما "الضوابط الشرعية" بالضبط؟! لا أحد يعرف.. أو على الأقل أرجو أن أجد شخصا يفسر لي هذه الجملة الغامضة.. والذي يحدث أن كل مسؤول يفسرها حسبما يراه أو حسب مزاجه أو هواه.. وهكذا تتراكم القرارات التي تحمل هذا الشيء الغامض ولا يُنفَّذ منها شيء.. واغفروا لي جهلي.. لأنه نتيجة هذا النص الغامض قامت الجهات التنفيذية بتعطيل تنفيذ القرارات الصادرة بسبب وجود هذه الجملة المطاطية التي سمحت للكثير من المسؤولين بتفسيرها، وفق اجتهاداتهم الشخصية، لعدم وجود لوائح تنفيذية للقرارات التي صدرت توضح تلك الضوابط.. وتعلن عنها للجميع، لذلك كثير من الجهات التنفيذية وقفت وتقف ضد توظيف المرأة معتمدة على تفسيرها الفردي لمفهوم "الضوابط الشرعية".
ونطلب من الجهات المعنية إصدار توضيح على طريقة فقرات من 1 إلى 8 مثلا يفسر للجميع المقصود "بالضوابط الشرعية".. وهل في "الضوابط الشرعية" أن المرأة مسموح لها بالشراء من الرجل، ولكن لا يسمح لها بالبيع للرجل، فحتى هذا اليوم تشتري المرأة السعودية أكثر من 99 في المائة من حاجياتها من الرجل، بينما تمنع من البيع للرجال، ما الفرق حسب الضوابط الشرعية بين المرأة بائعة أو مشترية؟!
ولعل هذا ليس سؤال المليون كما يقال، ولكن سؤال الألف مليون؟! إن ترك الضوابط الشرعية في قضية عمل المرأة دون توضيح وبالتفصيل الممل من الأسباب التي جعلت منها الشماعة التي تعلق عليها قرارات عمل المرأة بلا تنفيذ أو بصعوبات بالغة، بسبب كثرة الاجتهادات في هذا المجال.
لا بد من حلول جذرية لمشاكل توظيف المرأة السعودية، حيث تصل البطالة إلى 90 في المائة من النساء السعوديات الراغبات والقادرات على العمل، ولعل أكبر قطاع قادر على استيعاب أكبر عدد من النساء هو قطاع التجزئة، لذلك نطالب بإيضاح، وتوضيح المقصود بعبارة "الضوابط الشرعية"، للقضاء على الاجتهادات الفردية التي تقف حجر عثرة في طريق عمل المرأة.
وحرام أن نوقف عجلة التنفيذ لوجود النص الغامض المحير.. والحقيقة كان الله في عون المرأة السعودية، فعملها دائما مزروع بالأشواك، وكلما فتحت بابا سُدَّ في وجهها ألف باب!!