حماية المستهلك مجرّد "بوق"

• في ظل التصريحات التي نسمعها من جمعية حماية المستهلك بدأنا نشعر بأنها جمعية روائية "درجة أولى". أبدعت في رسم خيال جميل يطمئن قلوب المستهلكين. الا ان كل الذي قامت به اشباع حاسة السمع ولا ادري متى ستشبع حاسة النظر برؤية أفعال هذه الجمعية التي تكاد ان تكون مزيفة. جمعية حماية المستهلك تتخذ اسلوبا قد كان مجديا حينما كنا أطفالا نشتكي أباءنا على من ضربنا ويرد الاباء دائما: بس يا ولد, ترى بجي اضربك! رغم اننا لم نرى ردة فعل حقيقية تجاه الشكوى الا اننا نرضى ونسكت. أما الان فالوضع أصبح غير محتمل. وزيادة الاسعار يوما عن يوم تزداد وهيئة مكافحة الفساد تكتفي بـ " أها بس! ".

• وفي خضم نقاشي عن دور جمعية حماية المستهلك اقترح صديقي محمد درويش فكرة جميلة وقد تكون مجدية في حل هذه الاشكالية. الفكرة هي في فتح مكتب يخص الجمعية في كل حي "حسب الاحتياج" وفي كل سوبرماركت كبير, يتابع من خلاله اسعار التجار في الحي او السوبرماركت. طبعا ستعتمد آلية العمل على شكوى المواطنين من تعدي احد التجار في رفع سعر سلعة معينة. وان ثبت التعدي يعاقب التاجر حسب لائحة العقوبات. ان حصل ذلك ستفرض الجمعية وجودها على الساحة وبذلك تبث الطمأنينة للمواطنين بوجود من يحميه من جشع التجار. كما انها ستستعيد ثقة المواطن الذي بدأ يفقدها في القطاعات الحكومية. أيضا لا ننسى ان في هذه الخطوة اتاحة فرص عمل كثيرة.

• اتمنى ان تؤخذ هذه الفكرة في عين الاعتبار التي أرى بالفعل انها ستخدم مصالح كثيرة قد ذكرتها سلفاً. وفي المقابل هي ستعطل مصالح أشخاص "جشعين" لا يهتمون للمصلحة العامة. وكأن لسان حال هؤلاء التجار يقول "وش هالكلام اللي تقوله؟ فكرة مافكرة!".