إن الفكرة القائمة على الهدف من استقدام العمالة هي استخدام تلك الأيدي العاملة في إنجاز العمل المطلوب من أجل الحصول على نتيجة مرضية للعمل على أن يكون تحقيق الهدف المطلوب بأقل ما يمكن حدوثه من الخسائر التي قد تسببها تلك العمالة للكفيل، وهذا الهدف لا ينطبق على عمل دون آخر بل هو قاعدة من المفترض أن تتحقق لكي يسير العمل بشكله النموذجي ويحقق أكبر قدر من الإنجاز.

ولعل العمالة المنزلية من أحد أهم أنواع العمالة المستقدمة والتي لابد أن يتم انتقاؤها بكل دقة وأمانة لأن تأثيرها السلبي في كل الحالات سيكون أسوأ بكثير من تأثير أي عمالة أخرى ليس لها احتكاك مباشر بأفراد الأسرة وعلى رأسهم الأطفال كما هي في العمالة المنزلية، وذلك يعني أن دخول شخص جديد من باب المنزل ليقيم مع الأسرة في نفس المنزل لابد أن تكون له معايير معينة. وهناك التصريحات التي أعلن عنها طرف التفاوض الإندونيسي لوزارة العمل ونشرت في مختلف الصحف والتي تتحدث عن رغبة الطرف الإندونيسي في إقامة محاكم تخص موضوعاته وحده في المملكة وشكوى الخادمات من تعرضهن من قبل الأسر إلى أكل الطعام المحرم، هذا إضافة إلى مجموعة أخرى من النقاط. وهنا يطرح سؤال غاية في الأهمية : لماذا تصر وزارة العمل على التفاوض مع إندونيسيا؟ ومع احترامي لتلك الدولة الإسلامية الكبيرة وتعاونها العظيم مع المملكة في مجالات متعددة إلا أننا لو تناولنا الموضوع فيما يخص العمالة المنزلية بالتحديد سيلقى اللوم على وزارة العمل في الدخول في تلك المفاوضات من الأساس، حيث تعددت المشكلات والجرائم من تلك العمالة ما بين السحر والشعوذة والقتل. فلماذا لا يتم إيقاف الاستقدام من تلك الدولة لتفتح أمامنا دول أخرى، ولماذا ما زلنا في حاجة إلى التفاوض؟ فطالما أن هناك مشكلات متكررة فلماذا نضع أنفسنا في قفص الاتهام لنجعل أطرافا أخرى تشكك في مصداقية القضاء لدينا؟ تصريحات عنيفة نشرت في كثير من الصحف ولكننا نقف أمامها وقفة المتعجب من إصرار وزارة العمل على الوقوف عند تلك النقطة خاصة في هذا التوقيت الذي شحنت فيه كل الأطراف، هذا من جانب، أما من جانب آخر فإنه أثناء استقدام المواطن للعمالة لابد أن يوقع كل من الكفيل والعاملة المنزلية على عقد تقره وزارة العمل جبريا فيما يخص حقوق الكفيل وأسرته وحقوق العاملة المنزلية وواجباتها، على أن يتناول العمل المنزلي بأركانه الأساسية فيما لا يقل عن 50 بندا مفصلا باللغتين لغة الكفيل ولغة الخادمة ولا يتم إصدار الإقامة للخادمة دون التوقيع على هذا العقد الذي يظل ملزما للطرفين فعليا وليس صوريا. وأخيرا نظل نتساءل عن شركة الاستقدام التي سيتم إنشاؤها، وما زال الأمر غير واضح وما زال المواطن ما بين مكاتب الاستقدام ومكاتب الخدمات العامة والآمال المعلقة على شركة الاستقدام، هذه الحلقة التي لا نهاية لها. سؤال يظل يطرح أمام وزارة العمل.. متى سيعلن عن عمل شركة الاستقدام بصورة رسمية؟