صدم الشعب السعودي بخبر الجريمة البشعة والطريقة الوحشية التي قامت بها وافدة آسيوية بقتل طفلة في عمر الزهور في مدينة ينبع، وذلك بفصل رأسها عن جسدها، حيث عبر هذا السلوك عن الأمراض النفسية والبيئية الرديئة التي تأتي منها هذه العمالة، إنهم الشبيحة حيث يدخلون بيوتنا بموجب عقود مكاتب الاستقدام وبأجر شهري مجز، ويأكلون من أكلنا وينعمون بأمننا ويحولون خيرات هذا البلد لأوطانهم، مستفيدين من سهولة المعيشة وحسن المعاملة، ويمكثون ما شاء الله بيننا وقبيل عودتهم ينقلبون علينا فيقتلون فلذات أكبادنا بأساليب مروعة لم نرها إلا على أيدي أعضاء تنظيم القاعدة وشبيحة بشار الأسد والذين اتفقوا مع هؤلاء الشبيحة الجدد بآلية تنفيذ هذه الجرائم وبسلوك يعبر في الحقيقة عن كره وحقد تحمله بعض العمالة لهذا الشعب وحكومته.

حيث إنني أخشى أن يكون لهؤلاء أهداف بعيدة المدى تعمل على تدمير المجتمع في ظل تكرر الجرائم من حين إلى آخر وبأساليب متعددة ومتنوعة، لذلك تعتبر هذه الجريمة البشعة جرس إنذار ورسالة إلى من يهمه الأمر تستوجب إعادة النظر في بعض التشريعات بهدف حماية الأسر السعودية من شرور هؤلاء العمالة المندسة في بيوتنا، ومنها دراسة تحويل اللجنة الوطنية الحالية إلى الهيئة الوطنية السعودية للاستقدام كهيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية، وأن ينقل إليها كل ما يخص العمالة بشكل عام، حيث يستغرب أن ملايين العمالة المنزلية الفردية تعيش في المملكة، والأعداد قابلة للزيادة، ويدير هذه الأعداد الهائلة لجنة تترنح بين مجلس الغرف السعودي ووزارة العمل، ما نتج عنه هلامية المسؤولية، بل لا تجد وضوحا في الرؤية عن مدى العلاقة بين الغرف التجارية ولجنة الاستقدام من جهة ووزارة العمل من جهة أخرى، كما أدعو وزارة الخارجية ممثلة في السفارات السعودية وبالتنسيق مع الدول المعنية بدراسة إمكانية توفير المعلومات اللازمة لكل عامل يرغب في العمل في المملكة بهدف تكوين ما يعرف بالملف الأمني قبل إصدار التأشيرات ويكون ذلك للخدم (شغالات وسائقين ونحوه) كمرحلة أولية، وسبب ذلك أن بعض العمالة هم من خريجي السجون وأرباب السوابق أو أصحاب الأمراض النفسية، علماً أن هذا الإجراء يعمل به كثير من الدول لحماية مجتمعها، بحيث لا تمنح التأشيرات إلا بعد البحث والتحري، وبذلك يكون عندنا ما يسمى قاعدة بيانات DATA BASE مع إمكانية تعميمها على جميع الشركات الراغبة في الاستقدام مستقبلاً، كما أدعو مجلس الشورى إلى سرعة الاستجابة لمطالب العاملات السعوديات، وذلك بسن التشريعات اللازمة لتكوين حضانات للأطفال في جميع الجهات الحكومية والأهلية التي تعمل فيها العناصر النسائية، حيث لا أعلم لماذا هذا التردد في قرار من المتوقع أن يحمي الأسرة السعودية من الثقافات الوافدة والمنحرفة؟ بل إن وجود هذه التشريعات سيسهم وبشكل كبير في إنقاذ أطفال الوطن وشباب المستقبل من براثن هؤلاء الشبيحة فكرياً ومسلكياً.