يدرك المتداولون في السوق والمحللون الماليون أهمية نتائج الربع الثالث من العام الجاري للشركات المتداول أسهمها في السوق، وأنها ستضع كثيرا من الاستثمارات على محور التحسن أو التراجع، وبالتالي الانتظار حتى الربع الأول من العام الجاري، نظرا لأن الربع الرابع لا يمثل نقطة تحول أو مفاجأة للمتعاملين، حيث وفي الربع الرابع تتم عملية التدقيق وتغطية مختلف المخاطر نتيجة لضغط المراجع الخارجي ومعها تكون الأرباح متأثرة وتحقق أدنى نقطة في العام. وبالتالي عدم تحقيق نمو، كما هو متعود من الربع الثالث، مقارنة بباقي العام سيؤثر على حجم التحسن والنمو في السوق ويجعله أكثر تأثرا بالظروف الخارجية من المحلية، ويثبت من خلالها أن الظروف العالمية أكثر تأثيرا على أداء الشركات من الأوضاع المحلية. وتكون درجة التأثير هنا كبيرة وتفوق الوضع الحالي والتصورات لدى المتداولين والمحللين.
لا يزال الوضع الذي مرت به السوق في الربع الأول من العام الجاري يمثل مفترق طرق لدى المتداولين والمتعاملين في السوق والمحللين الماليين، حيث كانت الظروف الاقتصادية العالمية سلبية والضغوط مرتفعة، ولكن أداء الشركات في السوق السعودية فاق التوقعات واتجهت معه مؤشرات سوق المال نحو الارتفاع. والعكس حدث في الربع الثاني من زاوية أداء الشركات الوضع الذي أدى إلى تراجع السوق السعودية وتقلبها استجابة للأوضاع العالمية والتخوف من اتجاهات الأداء في الشركات العاملة في السوق. من المهم أن ندرك أن السعر في سوق الأسهم يرتبط بقدرة الشركات على تحقيق أهدافها من نمو ربحي والاستفادة من الطاقة الإنتاجية المتاحة كأساس لدفع النمو مع القدرة على السيطرة على المصاريف وتحسين الأسعار. الشركات المتداولة في السوق استطاعت في الفترات الماضية التركيز على المصاريف، خاصة القطاع المصرفي واستطاعت خفضها ورفع الربحية من خلالها في ظل الضغوط السلبية والتضخمية، في حين ركز البعض على رفع وتحسين الطاقة الإنتاجية مثل قطاعي الأسمنت والبتروكيماويات. ولا شك مع عدم توافر أي بيانات لا نعرف الوسائل والضغوط، التي تركزت عليها معظم القطاعات، ولكن المصاريف والسيطرة عليها كانت الغالب. ولعل السؤال، الذي يخطر ببالنا هل انتهت الوسائل أو هناك وسائل أخرى تستخدم، لا شك أنها إن وجدت ستظهر من خلال نتائج الربع الثالث.
