تحية لحكومتي

فاجأنا ولي العهد الأمير سلمان بصفته وزيراً للدفاع، برفع طلب من وزارة الدفاع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على تشكيل لجنة لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وطلب أن تكوّن لجنة برئاسة وزير العمل، وأن تتولى هذه اللجنة تفعيل الأدوار والقرارات والتعليمات الخاصة بسعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة ومتابعة تنفيذها ووضع آلية لتوطين وظائف برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية. قرار تاريخي يتضمن نقاطا عدة في غاية الأهمية، وهي: أولاً: متابعة سعودة الوظائف في عقود التشغيل والصيانة التي أغلبها في الدولة. ثانياً: وضع آلية لتوطين برامج التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية التي تشكل نسبة كبيرة من العقود الموقعة من قبل شركات الصيانة والتشغيل. ثالثاً: تكليف وزير العمل برئاسة اللجنة لأهميتها. فشكراً لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد ولمجلس الوزراء على قرار توطين برامج الصيانة والتشغيل في الحكومة، وهذه هدية رائعة في يوم الوطن لشباب وبنات الوطن، خاصة في المناطق النائية، التي هي في حاجة ماسة إلى فرص عمل تغنيهم عن مغادرة أهاليهم والتوجه للمدن الكبيرة ومشكلاتها. لأن وظائف التشغيل والصيانة في أجهزة الدولة منتشرة على أرض الوطن في كل مشاريع التنمية الوطنية. هذا القرار حلم راودني لسنوات طويلة .. عملت على متابعة تطبيقه في كل مؤسسة حكومية عملت فيها كعضو مجلس إدارة مثل (الموانئ) أو في لجان وزارية (الحراسات الخاصة) ودعوت لها في مجلس الشورى لسنوات طويلة (12 سنة) ولم أفلح، مع أنها مطبقة بنجاح في ''أرامكو'' والموانئ والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ما أدى إلى تحقيق نسب سعودة مرتفعة في الصيانة والتشغيل في هذه المؤسسات الحكومية. وكتبت عنها كثيـراً وآخرها مقالتي المطولة في جريدة ''الاقتصادية'' العدد 6455 بعنوان (الأسلوب الحالي لعقود الصيانة والتشغيل لا يدعم توظيف السعوديين) بتاريخ 14/6/2011 على الرابط : http://www.aleqt.com/2011/06/14/article_548798 وفي آخر جلسة لي في ''الشورى'' قلت وأنا أودع زملائي إنني سعدت في خدمة هذا المجلس، لكنني حزين لأنني أغادر وفشلت في تحقيق حلم لي وهو إسكان مواطن واحد في أي برنامج خاص بالإسكان الشعبي، وحزنت في فشلي في تحقيق حلمي في أن تفرض سعودة الوظائف بنسبة عالية في عقود التشغيل والصيانة للأجهزة الحكومية ومشاريعها ومشاريع الشركات المملوكة للدولة بنسبة 51 في المائة أو أكثر. لكنني سعدت كثيراً عندما أنشئت هيئة الإسكان وبعدها وزارة الإسكان، وإنني على يقين أن خادم الحرمين الشريفين سيسعد قريباً عندما يبدأ بتسليم مفاتيح هذه المنازل للمواطنين المحتاجين في المناطق المختلفة. وسعدت كثيراً عندما فاجأنا الأمير سلمان بصفته وزيراً للدفاع وولياً للعهد بأن يقترح في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بإنشاء لجنة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة في القطاعات الحكومية وسعدت أن أجد أن وزير العمل هو المكلف برئاسة اللجنة لأهمية الموضوع وجزاهما الله خيراً. إن قناعة الأمير سلمان بن عبد العزيز بأن أكثـر فرص العمل في أي سوق وطني موجودة في الخدمات والصيانة والتشغيل التي تمثل نسبة كبيـرة من الاستقدام، وقناعته – جزاه الله خيـراً - بأن الدولة أكثر أجهزة في البلد توظف قوى عاملة أجنبية من رجال ونساء من خلال عقودها التي ينفذها القطاع الخاص لها لصيانة وتشغيل كل مواقعها من طرق ومدارس وجامعات ومستشفيات وبلديات وكل مؤسساتها العسكرية (الدفاع – الحرس – الداخلية) ووجد سموه أن هناك مئات الآلاف من الوظائف الضائعة على السعوديين في قطاع الصيانة والتشغيل لانخفاض الرواتب المقدمة للسعوديين بشكل واضح نتيجة نظام المناقصات والمنافسات والتي تصر على أقل الأسعار ولا تعتمد وظائف محددة للسعوديين في العقد ورواتب محددة ومعتمدة لكل وظيفة تلتزم الدولة بدفعها للمقاول في المناقصة... واقتنع – جزاه الله خيـراً – أن أكثـر الفرص الوظيفية لمثل هذه الخدمات هي في المناطق النائية التي يشتكي المواطن من عدم توافر فرص العمل في الدولة أو القطاع الخاص: إن هذا القرار هو هدية اليوم الوطني من القيادة لأبنائنا وخريجي الجامعات والمعاهد التقنية في هذه المناطق النائية، فأبشروا بخيـر واستمروا في إقامتكم بين أهاليكم ولا تنتقلوا للمدن الكبيرة... فمشاكلها كثيرة. إنني على علم أن هناك من سيقول ويردد أنها تكلفة إضافية على الدولة وميزانياتها.. لأن هذا القرار سيحدد نسبا عالية للمواطنين وبرواتب محددة ومماثلة لما تدفعه الدولة لموظفيها على كل البنود.. لكن مثلما تتوقع الدولة من القطاع الخاص توظيف السعوديين وبتكلفة أعلى من المستقدمين وهي محقة .. فعلى الدولة أيضاً أن تتحمل نصيبها من التكلفة في تدريب وتوظيف شبابنا وبناتنا لتشغيل وصيانة كل مؤسساتها... وإنني لا أتوقع أن يضار المقاولون الحاليون ... ولن تطبق الشروط ونسبة السعودة العالية إلا بعد إنهاء العقود الحالية.. هذا مع العلم بأن المقاولين في العقود القادمة سيتنافسون على النسبة المتبقية للأجانب، وستحدد نسبة وعدد السعوديين وتخصصاتهم في العقود الجديدة، كما ستحددالرواتب التي ستدفعها الدولة لكل وظيفة مقدماً.. فالمقاولون لن يتضرروا.. وكذلك الموظفون السعوديون لن يتضرروا أيضاً لأن عقود عملهم في هذه المؤسسات الحكومية ستستمر، حيث سيحولون بشكل مباشر مع أي مقاول جديد بكل مزاياهم وهذا ما هو مطبق في الموانئ والهيئة الملكية.. حيث سيعطي كل مقاول أسماء ومزايا الشباب السعودي على رأس العمل في العقود الجديدة لأخذها في الاعتبار ومن ثم فإنهم في عمل ثابت وليسوا مهددين بإنهاء عقد الصيانة والتشغيل كما هو في القطاع الخاص. فعلينا جميعاً مساندة هذه الهدية الرائعة في يومنا الوطني من قيادتنا جزاها الله خيراً.. وتوقعاتي أن يقدم وزير العمل توصياته وموافقاته في حدود شهر واحد وأن يعتبـر الموضوع منتهياً قبل ذي الحجة لكي ترصد وزارة المالية الأموال المطلوبة لكل عقد صيانة بطرحه في السنة القادمة... وألا تضيع علينا فرص عمل لسنوات طويلة أخرى.. فحافز يكلف الدولة 28 مليارا سنوياً تقريباً.. أليس أفضل أن تحول هذه المبالغ لوظائف عملية في عقود صيانة وتشغيل المؤسسات الحكومية؟ والله الموفق..