بعد إعلان شركة مجموعة محمد المعجل عن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه حالياً في ظل توقعها بتجاوز إجمالي الالتزامات لإجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريباً (أي أن حقوق المساهمين ستكون بالسالب)، وهو وضع سيجبر مجلس الإدارة قريباً على توجيه الدعوة للمساهمين إلى حضور جمعية عمومية غير عادية للنظر في استمرار الشركة أم حلها، اسمحوا لي هنا أن أطرح سؤالاً مهماً جداً وهو: هل سيكون من المجدي للمساهمين ضخ سيولة جديدة في الشركة لإنقاذها وهي بهذا الوضع؟

بداية، يجب أن ندرك أن تخفيض الخسائر إلى ما دون 75 في المائة من رأس المال يعني أن على المساهمين ضخ سيولة نقدية جديدة لا تقل عن 800 مليون ريال، وعلى ذلك فإذا افترضنا أن الشركة ستوصي برفع رأس المال بقيمة مليار (من 1.25 مليار إلى 2.25 مليار ريال)، وأن المساهمين سيوافقون على ذلك بسعر عشرة ريالات للسهم الجديد، فهذا يعني أن سعر السهم بعد التعديل سيصبح 11.42 ريال، بينما ربحية السهم الواحد في السنة ستكون في حدود 35 هللة (قياساً على نتائج الربع الأول من هذا العام)، وتكون المحصلة النهائية أن مكرر الربحية للسهم سيبلغ 32 مضاعف وهو تقييم مرتفع كثيراً عن القيمة العادلة للسوق والقيمة العادلة للقطاع!

أما إذا افترضنا أنها ستوصي بتخفيض رأس المال بقيمة مليار ريال إلى 250 مليون ريال (لإعدام معظم الخسائر المتراكمة)، ومن ثم رفع رأس المال بقيمة مليار ريال لتصبح قيمة رأس المال مجدداً عند 1.25 مليار ريال، وأن المساهمين وافقوا على ذلك بسعر عشرة ريالات للسهم الجديد، فهذا يعني أن سعر السهم بعد التخفيض سيصبح 62.75 ريال، ومن ثم بعد رفع رأس المال سيصبح 20.55 ريال، وتكون المحصلة النهائية هنا أن مكرر الربحية للسهم سيبلغ 58 مضاعفاً، وهو بالتأكيد وضع أسوأ من سابقه إلا أن المهم أن الشركة قد لا تملك وقتاً كافياً لإنهاء الإجراءات المعقدة والطويلة لتخفيض رأس المال ثم رفعه والتي تستغرق في العادة فترة لا تقل عن عامين!

لذلك، نحن أمام حالة فريدة لشركة مساهمة مدرجة قد لا يكون مجدياً للمساهمين أن يضخوا أموالاً جديدة فيها وهو رأي شخصي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ، آخذين في الاعتبار نجاح الشركة في تعديل صيغة العقد لأحد أهم مشاريعها من التكلفة الإجمالية إلى التكلفة زائداً هامش ربح محدد (أي أن أداءها المستقبلي ربما يستقر لكن بهوامش ربح أقل مما هي عليه الآن)، وأنه سيجب عليها إعادة تقييم المعدات ضمن الأصول الثابتة (أي أنها ربما ستتحمّل خسائر إضافية غير متوقعة)، بينما إذا نجحت الشركة في تحصيل مستحقاتها على الغير بقيمة 1.3 مليار ريال، فإن هذا سيدعم تدفقاتها النقدية فقط ولن يدعم ذلك أرباحها المستقبلية بأي حال من الأحوال والله أعلم!