هناك إجماع على أن المطارات من الواجهات المهمة لأي دولة، لكنك تفاجأ عندما تصل إلى أي مطار في المملكة بفوضى المرور أمام صالات القدوم. من الطرائف أنني وجدت مواطنا سعوديا صاحب (تاكسي) جالسا على سجادة خارج المطار ينتظر دوره في الطابور. قلت له كم تحتاج حتى يصل لك الدور؟ قال قد نأخذ ثلاث ساعات! وجدت مواطنين آخرين لديهم سيارات أجرة وغالبيتهم في الخمسينيات من العمر وسألتهم أيضاً لماذا تعملون في تلك المهنة الشاقة؟ فرد علي أحدهم: هل تعتقد يا أستاذ أن راتب التقاعد للعسكري من أمثالي يكفي لتغطية مصاريف العائلة؟ أنا أعول عائلة عدد أفرادها سبعة، وكم هو مؤسف أن المنافس لهم هم من الوافدين من سواق التاكسي الخاصة (الليموزين) أو شركات تابعة لبعض أصحاب النفوذ!
يعجب المواطن في هذا البلد أن ليس هناك تفضيل وأولوية للمواطنين، ولو تقصينا أحوال بعض الوافدين قد تجد منهم من لا يحمل رخصة عامة أو قد لا تكون رخصته سارية المفعول، بل إن الكثير منهم جاء برخصة عامل بناء أو نحوها.
شكا لي صاحب التاكسي قساوة العمل في هذا المكان وعدم وجود النظام في تسيير الطوابير. فهم يطالبون بوجود شركة أو أي جهة تقوم بتنظيم الحركة.. لم يشتك من التسعيرة فهي مناسبة ومنطقية للجميع، وشكا آخرون حضروا النقاش من تخصيص (تاكسي لندن) كمنافس، مع العلم أن جميع سائقي تلك السيارات هم من العمالة الوافدة!
حتى نضع الحروف على النقاط هناك بعض الاقتراحات حول تنظيم الحركة ودفع الشباب للعمل في مطارات المملكة:
1) نظراً لأن العمل في سيارات الأجرة إحدى وسائل التكسب لفئة معينة من المواطنين، فينبغي أن يكون جميع العاملين في سيارات الأجرة سواء الشخصية أو التابعة للشركات يقودها مواطنون، ولا أدري لماذا أخرت سعودة الليموزين الذي صدر قرار بخصوصها منذ أكثر من سبع سنوات.
2) وضع تسعيرة يتقيد بها الجميع بموجب فاتورة خاصة من شركة أو مؤسسة لتنظيم الحركة في المطار.
3) هنالك بعض المواطنين من لديهم الاستعداد للعمل في التحميل والتنزيل فلماذا لا يفسح المجال لهم في العمل وتبعد العمالة الأجنبية في بعض المواقع؟
ختاما، السعودية هي بلد المليون ليموزين، وأكبر المسيطرين عليها هم من العمالة الأجنبية، فهل هناك خطة وطنية لسعودة تلك المهنة وترتيبها حتى تتحسن الخدمة وتقل حوادث الطرق، والأهم من ذلك الحفاظ على أمن الدولة والوجه الوطني للمجتمع؟
