أكد نبيل بن سلامة الرئيس التنفيذي لمجموعة زين، أن المجموعة تعول على السوق السعودية في خطط النمو والتوسع الإقليمي لعملياتها، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات من القطاعات المرشحة للعب دور أكبر في السعودية خلال المرحلة المقبلة، فالسوق السعودية تعد من أكبر الاقتصادات في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وأضاف: ولأننا ندرك حجم الفرص في هذه السوق الواعدة، وخصوصاً في مجال الاتصالات ذات النطاق العريض، فإننا وبهذه الخطوة نؤكد على دعمنا الكامل لخطط وعمليات الشركة بما يعزز ويرسّخ من مكانتها الحالية في السعودية".

وأعلنت مجموعة زين عن زيادة حصتها في "زين السعودية" إلى 37.045 في المائة، وذلك عن طريق المشاركة في الاكتتاب في إصدار أسهم حقوق الأولوية الذي انتهى في 17 تموز (يوليو) الجاري. وكشفت المجموعة التي كانت تمتلك حصة قدرها 25 في المائة في شركة الاتصالات المتنقلة السعودية أنها قامت بالاكتتاب في كامل حصتها المستحقة في إصدار أسهم حقوق الأولوية في "زين السعودية"، وذلك عبر تحويل قرض الشريك البالغ قيمته 400 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى فائض اكتتاب بقيمة 346.93 مليون دولار أمريكي، وذلك بسعر الإصدار الذي يبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد، وأوضحت المجموعة أنه وفقاً لذلك فإن حصتها في الشركة السعودية ارتفعت لتصبح الآن وبعد اكتمال إصدار أسهم حقوق الأولوية 37.045 في المائة.

وأكد ابن سلامة أن إعادة هيكلة رأس المال وإصدار أسهم الحقوق الأولية ستسهم في تعزيز الوضع المالي للشركة، كما أن علاقتها مع مجموعة زين ستكون أقوى وستصبح فرص تحقيق التآزر الحقيقي واضحة، مضيفاً أن التوليفة التي تجمع بين فريق إدارة جديد وخطة استثمارية طموحة وهيكلية مالية جديدة سيكون لها تأثير إيجابي على أداء الشركة وستخلق قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة فيها.

وأشار الرئيس التنفيذي لمجموعة زين إلى أن "زين السعودية" ستشهد تحولا جذرياً وهو ما سيسمح لنا بتقديم أحدث تقنيات شبكات الاتصال وأفضل عروض منتجات تقنية المعلومات ذات النطاق العريض (البرودباند) لجميع المشتركين.

يذكر أن عملية إصدار أسهم حقوق الأولوية في شركة زين السعودية، هو جزء من عملية واسعة النطاق لإعادة هيكلة رأسمال الشركة ورفع رأسمالها بحيث تستخدم عوائد عملية الاكتتاب في الاستثمار في تحسين إمكانات الشبكة وخدماتها إلى جانب سداد عدد من الالتزامات المالية، وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة زين السعودية قد وافقت أخيرا على تخفيض رأسمالها من 14 مليار ريال إلى 4.801 مليار ريال، ومن ثم زيادته بمقدار ستة مليارات ريال، وستتم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.