يمثل الاهتمام بشبكة الطرق من القضايا المهمة والرئيسة كبنية تحتية في المملكة، نظرا لأنها تصل مدن المملكة المترامية الأطراف شمالا وجنوبا، شرقا وغربا، وبتضاريس مختلفة ومتنوعة منها الصحاري والجبال والمناطق الوعرة والسهول. وهذه الطرق تعتبر وسيلة الربط الأكثر أهمية لدى المواطن، إذ إن الأغلبية يفضلونها على التنقل بالطائرة، أو حتى بالقطار الذي يربط الرياض بالمنطقة الشرقية. واليوم نجد أن شبكة الطرق السريعة أصبحت تصل بين المناطق بشكل واسع ومستمر، ففي كل فترة يتم إقرار مزيد من الميزانيات للطرق السريعة في المملكة. أيضا عندما نتحدث عن الطرق والشوارع داخل المدن سنجد جهودا كبيرة لتنفيذ مشاريع تسهل تنقلات الأفراد داخل هذه المدن، وأصبحت المدن اليوم تزخر بمشاريع كبيرة لفك أزمة الاختناقات المرورية، التي أصبحت تتزايد.
عندما نتحدث عن شبكة الطرق في المملكة نتحدث عن اهتمام بالربط بين المدن ليس فقط بطرق عادية، بل بطرق واسعة، تحقق مزيدا من السلامة للأفراد وسهولة في التنقل من منطقة إلى منطقة ومن مدينة إلى أخرى، وهذا يحقق جزءا كبيرا من التنمية المستمرة التي تشهدها المملكة، فالنقل لا يقف عند جاجة الأفراد إلى الانتقال من مكان إلى آخر، بل نقل البضائع والسلع والاحتياجات والخدمات التي يحتاج إليها المجتمع بشكل عام.
يبقى أنه مع هذه العناية والاهتمام الكبيرين اللذين تحظى بهما شبكة الطرق فإنه توجد تحديات يعكسها واقع اقتصاد المملكة والمجتمع الذي أصبح ينمو بشكل متسارع، والذي انعكس على الاستمرار في ضخ كثير من الأموال في مشاريع البنية التحتية في المملكة. من هذه التحديات العناية بالسلامة، حيث إنه مع تزايد مستخدمي الطرق بشكل واسع حتى أصبحت في بعضها أشبه بالشوارع داخل المدن، علما بوجود جهود جيدة في صيانة الطرق، خصوصا تنظيفها بشكل مستمر حتى لا تشكل خطرا على مستخدمي هذه الطرق. والأمر الآخر مسألة الخدمات، فمع تزايد المستخدمين فإن الطلب على الخدمات يزيد في هذه الطرق، فينبغي التوسع في مثل هذه الخدمات، ووضع معايير كحد أدنى لمستوى هذه الخدمات، خصوصا أن بعض المستثمرين لا يفي بأبسط ما تتطلبه مراكز الخدمة على الطرق، وهذا يستدعي إجراءات أكثر فاعلية لتحفيز المستثمرين لتطوير الخدمات في الطرق.
ولا شك أنه مع هذه النهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، نجد أن شبكة الطرق أخذت نصيبها من هذه النهضة.
