أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين محاكمة نجلي الرئيس السابق حسني مبارك بتهمة التربح من صفقة بيع البنك الوطني المصري في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التلاعب في البورصة" إلى جلسة الثامن من أيلول/سبتمبر المقبل.
وقررت المحكمة في أولى جلسات القضية التأجيل لتمكين دفاع المتهمين من الإطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة وبدء مناقشة شهود الإثبات ، وأمرت بضبط وإحضار متهمين اثنين تخلفا عن حضور جلسة اليوم.
وكان النائب العام في مصر عبد المجيد محمود قرر إحالة علاء وجمال نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين إلى محكمة الجنايات ، وذلك قبل أيام من تبرئتهما من قضية أخرى مطلع حزيران/يونيو الماضي.
وذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية أن علاء وجمال والباقين، متهمون بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي يتجاوز الملياري جنيه.
ووفقا للائحة الاتهام، خالف المتهمون أحكام قانوني سوق رأس المال والبنك المركزي المصري بأن اتفقوا فيما بينهم على السيطرة على أسهم البنك الوطني المصري من خلال تكوين حصة حاكمة لهم بشراء أكبر نسبة من أسهم صغار المستثمرين عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة وبيعها وعدم الإفصاح عنها بالبورصة.
كما أخفى المتهمون هويتهم في التعامل على أسهم البنك الوطني من خلال شركات عنقودية وصناديق استثمار مغلقة خاصة بهم في دول قبرص وبعض الجزر البريطانية وأنهم تعاملوا على أسهم البنك بالشراء والبيع وتحويل أرباحهم للخارج.