تعهد وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس أمس ببذل ''جهود إضافية'' لخفض العجز في ميزانية البلاد في أعقاب اتفاق لمنطقة اليورو لإعادة رسملة المصارف الإسبانية.

وقال دي جويندوس إنه سيتم اتخاذ إجراءات خلال الأسابيع المقبلة، وتعهد بأن الحكومة ستفي بالرقم المستهدف المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي لخفض عجز الميزانية إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.9 في المائة عام 2011، لكن أرقاما صدرت الأسبوع الماضي للأشهر الخمسة الأولى من العام أظهرت عدم إمكانية تحقيق ذلك بدون تدابير جديدة.

وأضاف أن الحكومة ستفرض ضوابط صارمة على الميزانية لـ17 منطقة تتمتع بالحكم الذاتي في البلاد، وهي المسؤولة عن جزء كبير من العجز إضافة إلى جعل الاقتصاد أكثر مرونة، كما تدرس زيادة ضرائب الاستهلاك والطاقة والعقارات لتعويض الفرق.

ووافقت منطقة اليورو على ضخ ما يصل إلى 100 مليار يورو (126 مليار دولار) في المصارف المتعثرة في إسبانيا، وسيتم نقل هذه الأموال مباشرة إلى المصارف دون أن تمر عبر الحكومة وفقا لاتفاق تم التوصل إليه في القمة الأوروبية الأسبوع الماضي.

ويزيد الاتفاق الضغوط على مدريد من أجل تعزيز سياساتها التقشفية التي ينظر إليها بالفعل على أنها الأكثر صرامة منذ وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو عام 1975، كما قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس الأول إن بلاده ''ستسرع'' وتيرة الإصلاحات.

ومن المتوقع أن تضم الإجراءات زيادة في ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الإعفاءات الضريبية واستقطاعات من أجور موظفي الحكومة.

وبعد أن ألقت فنلندا وهولندا ظلالا من الشك أمس الأول على اتفاق أوروبي لحماية إسبانيا وإيطاليا من أزمة الديون التي تكابدها منطقة العملة الموحدة قال دي جويندوس إن مثل تلك الاتفاقات لا يمكن أن تعرقلها كل دولة على حدة.

وقال إن مصارف تجميع الأصول العقارية الرديئة لبيعها لاحقا ستشكل جزءا من مذكرة التفاهم تتعلق بمساعدة مالية أوروبية من المقرر توقيعها بحلول التاسع من تموز (يوليو).