وضعت اللّجنة العليا للنقل في مدينة الرياض، تنفيذ الطريق الدائري الثالث بمجموع أطوال تبلغ 180 كيلو مترا، على رأس قائمة الأولويات في مشاريع الطرق المستقبلية في المدينة، نظراً للبعد الاستراتيجي لهذا الطريق، وبهدف مواكبة النمو السكاني الذي تشهده العاصمة، والطلب المتوقع على الحركة نتيجة المشاريع الكبرى الجديدة للقطاعين الحكومي والخاص التي من شأنها أن تصل برحلات السيارات في المدينة إلى أكثر من تسعة ملايين رحلة يومياً، وفق الدراسات التي قامت بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض.

وستتضمن عناصر مشروع الطريق الدائري الثالث للرياض، استكمال تنفيذ الضلع الشمالي من الطريق ابتداءً من طريق الملك خالد غرباً حتى دوار خزام شرقاً بطول 28 كيلو مترا، وتنفيذ الضلع الشرقي (الطريق الدائري الثالث) من دوار خزام شمالاً حتى طريق الخرج جنوباً بطول 93 كيلو مترا، تنفيذ الضلع الجنوبي (الطريق الدائري الثالث) من طريق الخرج شرقاً حتى طريق جدة غرباً بطول 58 كيلو مترا.

#2#

وتعمل اللّجنة العليا للنقل في مدينة الرياض التي تشارك فيها كل من: الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ووزارة النقل، على دراسة بدائل مسار الضلع الجنوبي من الطريق الدائري الثالث الممتد من طريق الخرج القديم شرقاً حتى طريق ديراب بطول 38 كيلو مترا، الذي تم اختياره بحيث يمر بجنوب بلدة الحاير وضاحية عريض، وبمحاذاة وادي حنيفة. حيث سيتم الأخذ في الاعتبار التأثيرات الحضرية لامتداد المسار للبلدات المجاورة، وتخصيص المنطقة المحصورة بين الطريق ووادي حنيفة كمناطق عازلة، بهدف استغلالها كمطلات على الوادي يتم فيها تكثيف التشجير وأعمال تنسيق المواقع.

وفي سياق متصل، أقرت اللجنة في وقت سابق إعطاء الأولوية لإنشاء الطريق الدائري الثاني بطول إجمالي يبلغ 107 كيلو مترات، وأكدت على الحاجة الملحّة لتنفيذ الطريق نظراً لحجم الحركة المرورية المتزايد الذي يشهده الطريق الدائري الحالي وتشهده شبكة الطرق في المدينة بشكل عام.

وسيسهم تنفيذ كل من الطريق الدائري الثاني والطريق الدائري الثالث، في تحقيق فوائد عدة، من أبرزها: تخفيف حدة الازدحام والاختناقات المرورية التي يشهدها الطريق الدائري الحالي، وتحويل الحركة العابرة وبشكل خاص حركة الشاحنات ونقل البضائع والحد من استخدامها لشبكة الطرق داخل المدينة، وتلبية متطلبات التنقل المتوقعة للمشاريع الكبرى في المدينة.