يتساءل المفكر والمثقف حول سلعته الأساسية "الفكرة والكلمة" إذا ما تعرضت يوما للسرقة أو للخطف، يأتيه الجواب هذه الأيام في المؤتمر السادس للمسؤولين الحكوميين لحماية حقوق المؤلف في الدول العربية، وهنا يشير الدكتور عبد الله الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام، وهو يفتتح صباح أمس (الأحد) هذا المؤتمر إلى "ملاحقة من يعتدي على المصنفات الفكرية والاستيلاء على جهود الآخرين من خلال استنساخ هذه المصنفات أو تزويرها"، فيما يضيف أحمد عيد الحوت رئيس لجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر إن من "سرق مقالا أو فكرة مثقف لا يختلف عمن سرق متاعا".
يركز الكثير من المهتمين على أهمية التوعية بحقوق الملكية الفكرية، كما يقول الدكتور محمد الكمالي الخبير الإماراتي في مجالات حقوق الملكية الفكرية، لكن الكمالي يشير أيضا إلى دور مهم يجب على من يتعرض للسرقة الأدبية أن يقوم به، وهو عدم الاكتفاء بالرد السلبي والسكوت، بل المطالبة بحقه كما يطالب كل صاحب حق بحقه، لافتا إلى أن هذا الدور يبدأ من حين قراءة نص أدبي مسروق لتتسلم بعد ذلك الأجهزة المختصة في البلاد التعامل مع الطرفين المدعي والمدعى عليه، موضحا ألا تحرك غالبا يتم من الأجهزة المختصة قبل أن يبدأ صاحب الحق بالمطالبة بحقه.
وتبدو عملية سرقة نص أدبي أو فكرة، عملية صعبة الإثبات خصوصا في ظل حيل يلجأ لها "السارقون" بإضفاء عبارات مطاطة تخفي أثر الكاتب الأول وتبقي للسارق نصا يبدو جديدا في عيون المتلقين، وهنا يجيب الكمالي أن الاعتبار لفكرة السرقة الأدبية يتمثل في النسخ الحرفي للمادة الأدبية أو الفنية أو في الاقتباس منها دون الإشارة إليها أو في اقتصاصها دون إذن صاحبها.
ويبقى المؤتمر الذي يعقد حاليا في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض، بحضور مسؤولين حكوميين بينهم الدكتور عبد العزيز العقيل وكيل وزارة الإعلام المساعد للإعلام الداخلي هو ما يخفف شعور المثقف والمفكر بضعف قيمة مادته المسروقة في عيون المسؤولين كما يقول مثقف عربي يرى ألا قيمة للكلمة وللفكرة في عصر المادة.
