أعلن العميد عادل الشيخ مدير إدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة جدة، أن النظام الإلكتروني لتنفيذ الأحكام الحقوقية يوفر قاعدة بيانات عن طالب التنفيذ والمحكوم عليهم ونوع المطالبة, مع مراقبة حركة سير إجراءات التنفيذ, مبينا أنه تم ربطه بنظام الأحوال والأجانب حتى يسهم في سرعة إدخال البيانات بشكل صحيح, موفرا أرشفة للوثائق للرجوع إليها عند الحاجة.

ودشن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، أمس، النظام الإلكتروني, متمنيا أن "يتحقق هذا الإنجاز قريبا في مكة لاستكمال مشروع الحكومة الإلكترونية، التي قطعنا شوطا كبيرا فيها". فيما أوضح الفريق أول سعيد عبد الله القحطاني مدير الأمن العام، أن الترتيبات مستمرة في مكة المكرمة والرياض, وبالتالي ستشمل بقية مناطق السعودية.

وأشار إلى أنه يمكن ربط النظام بأي جهة أخرى مثل المحاكم, وأن هناك أنظمة أخرى ستظهر في حينها, موضحا أن تحويل الأنظمة إلى إلكترونية يحتاج إلى الوقت والجهد، موضحا أنه بلغ إجمالي إجراءات ضبط قضايا الحقوق المدنية الخاصة لعام 1432 هـ ما يزيد على 80 ألفا.وأوضح إدراج حقيبة تدريبية لمهام تنفيذ الأحكام الحقوقية ضمن مناهج التدريب, حيث اعتمدت على المادة العلمية التي تتماشى مع واقع العمل الفعلي واستنادا على الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة، وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية, وتم اختيار أطقم التدريس من ذوي الكفاءات والخبرات العالية, وتخرج من الدورات التي أقيم خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 600 من منسوبي الأمن العام، وانضموا إلى زملائهم في إدارات تنفيذ الأحكام الحقوقية.

وقال: "تم الشروع منذ فترة في تطويع هذه التقنية وكانت هناك اجتهادات متعددة من كل المناطق في السعودية, لكن البداية الحقيقية أتت من إدارة الحقوق المدنية في شرطة محافظة جدة, واستبشارا بذلك تم الحرص على تنمية هذه التجارب ودعمها بشراكة ناجحة بين الأمن العام ومركز المعلومات الوطني, بعد أن تم تسليم المركز النسخة الأصلية للبرنامج عام 1429هـ".

#2#

فيما أوضح العميد عادل الشيخ أن النظام الإلكتروني تم إدراجه ضمن منظومة أنظمة مركز المعلومات الوطني, حيث يطبق معظم متطلبات الحكومة الإلكترونية, فالمعاملات ستحال بين جهات التنفيذ أو الوحدات أو بين الموظفين إلكترونيا, وسيساهم النظام في رفع مستوى كفاءة العاملين وزيادة فعاليتهم, ومن خلاله تم نقل تنفيذ الأحكام الحقوقية من العمل التقليدي إلى العمل الإلكتروني، مشيرا إلى إدراج إجراء التنفيذ وإعداد صيغ إلكترونية لجميع النماذج المستخدمة، وسيمكن الجهات ذات العلاقة من الإشراف والتوجيه على إجراءات التنفيذ للاطلاع على تفاصيل كل معاملة, وسهولة استخراج التقارير الإحصائية التي توضح المعاملات النشطة والمعلقة وعدد السجناء والموقوفين ومواعيد الحضور في كل إدارة تنفيذ، وغير ذلك من التقارير, حيث سيحقق النظام الإلكتروني لطالب التنفيذ من مواطن أو مقيم أو مؤسسة أو شركة سرعة في إنجاز إجراءات التنفيذ مع تزويده ببطاقة مراجعة تحتوي على رقم ملف المطالبة واسم الموظف المختص. وأفاد عبدالرحمن مديني مسؤول النظام في شرطة جدة بأنه من خلال إدراك الموظفين لمتطلبات هذا النظام وما سيحققه لهم من سرعة في إنجاز العديد من إجراءات التنفيذ أظهروا تفاعلا كبيرا في العمل على هذا النظام, حيث انعكس هذا على أدائهم وبدأت تختفي في قسم تنفيذ الأحكام الحقوقية كثرة المراجعين لمعاملاتهم.