صدرت أخيرا موافقة مجلس الوزراء على تنفيذ النقل العام في المدن المزدحمة، وكان نص القرار كما يلي:

1- الموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات – الحافلات) بكامل مراحله وفقاً للدراسات التي سبق أن أعدتها والتي ستعدها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية وشاملة، وأن تتولى لجنة برئاسة أمير المنطقة وعضوية الوزراء المعنيين الإشراف على تنفيذه على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال أربع سنوات من تاريخه... إلخ.

2- الموافقة على تنفيذ مشروعات النقل العام في المدن الأخرى – ذات الكثافة السكانية العالية – بعد انتهاء دراسات تصميم شبكاتها من الجهات المختصة... إلخ

هذه فرصة لن تتكرر قدمت على طبق من ذهب لأمير المنطقة الذي يسعى جاهداً إلى تطوير مدينة جدة عروس البحر الأحمر بوابة الحرمين، التي يجب أن تكون لها أولوية في المشاريع الحكومية، حيث إنها أكثر مدننا ازدحاماً وأقلها حظاً، خصوصاً إذا قورنت ببعض المدن كمدينة الرياض التي اعتمدت لها المليارات للبنية الأساسية وشكلت لها هيئة لتطويرها، وهو ما يجب أن يكون وقد كان.

كل ما هو مأمول من أمير المنطقة وما عرف عنه من جد ونشاط وحزم أيضاً أن يسارع بتكليف مكاتب دراسات وتصميم متخصصة في الداخل والخارج ومن ثم تنفيذ مشروع للنقل العام في مدينة جدة (القطارات – الحافلات) بمراحله كاملة (كما هو عليه في مدينة الرياض) على أن يتم استكمال تنفيذ المشروع خلال خمس سنوات من تاريخه (عام واحد للدراسات والتصميم أليس كافيا؟)، على أن يتم نشر تلك البشرى في وسائل الإعلام لتعطي سكانها أملاً في أن مدينتهم ستكون فعلاً ''جدة غير''.