التقى وزير المالية الفرنسي الجديد ونظيره الألماني للمرة الأولى أمس في برلين، وذلك في مهمة صعبة تقتضي تنسيق مواقف بلديهما في مواجهة أزمة منطقة اليورو التي تبقى اليونان محورها قبل لقاء أوروبي مرتقب خلال يومين.
وحضر بيار موسكوفيسي وفولفغانغ شويبله هذا اللقاء غير الرسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد قمة مجموعة الثماني التي عقدت الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، والتي بدت فيها برلين معزولة نظرا لموقفها المؤيد للتقشف في الموازنة.
وخلص قادة مجموعة الثماني إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود من أجل النمو في منطقة اليورو وهو الموقف الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.
واعتبرت الصحف الألمانية أمس الإثنين أن باريس اختارت بوضوح طريق المواجهة مع برلين لأن هولاند كرر القول خلال مجموعة الثماني أنه يريد إصدار سندات خزانة أوروبية وهو موضوع محرم بالنسبة لألمانيا.
وتعد ألمانيا أكبر اقتصاد أوروبي يواصل نموه رغم أزمة الديون في منطقة اليورو والصعوبات لدى الدول المجاورة والشريكة، وأن نسب الفوائد المنخفضة جدا التي يمول بها هي نتيجة فاعلية سياسته في الموازنة ولا ترى لماذا ستستفيد دول أخرى من ذلك عبر سندات خزانة أوروبية مشتركة.
واعتبر وزير الدولة الألماني للشؤون المالية شتيفن كامبتر ردا على أسئلة إذاعة دوتشلاندفوك أمس أن إصدار سندات خزانة أوروبية سيكون حلا سيئا في وقت سيئ مع آثار جانبية سيئة.
ويحتمل أن تلقي معلومات أوردتها أسبوعية دير شبيغل أيضا بثقلها على جو اللقاء بين الوزيرين، فقد ذكرت أن هولاند أبدى تحفظات شديدة حيال موضوع تعيين شوبل على رأس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو.
وإلى جانب هذه الخلافات فإن شويبله وموسكوفيسي سيواجهان أيضا مؤشرات مقلقة متزايدة من اليونان وإسبانيا غير القادرة على إشاعة أجواء الطمأنينة حيال اقتصادها وقطاعها المصرفي.
وتثير الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 حزيران (يونيو) في اليونان قلقا شديدا لدى برلين وباريس لا سيما بسبب المأزق السياسي الذي وصلت إليه البلاد إثر الانتخابات السابقة في 6 أيار (مايو).
وقال وزير الخارجية الفرنسي الجديد لوران فابيوس أمس إن المخاوف تتعلق ببقاء اليونان أم لا في منطقة اليورو. وكان شويبله قد أعلن أمس الأول في مقابلة مع الصحافة اليونانية أن الناخبين لن يصوتوا فقط لحزب ما أو ضده وإنما لبقاء البلاد في منطقة اليورو، لكن باريس وبرلين غير متفقتين تماما بالنسبة لوضع إسبانيا التي أقرت أمس أن الانكماش في البلاد تواصل في الربيع، أو لوضع مصارفها، وأعلن وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي غويندوس أن إسبانيا ليست في حاجة لأية مساعدة خارجية لإصلاح قطاعها المصرفي الذي تضرر بالقروض العقارية غير المضمونة.
لكن الرئيس الفرنسي الذي سيستقبل غداً رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي سبق أن دعا إلى تفعيل آليات تضامن أوروبية موجهة إلى مصارف إسبانية، وحتى الآن تعارض برلين تدخل صناديق الإنقاذ الأوروبية مباشرة لمساعدة مصارف. لكن رغم كل شيء لا يمكن لفرنسا وألمانيا أن تسمحا بالخلاف بينهما لفترة طويلة، كما يرى هوغر شميدينغ الخبير الاقتصادي في بنك برنبرغ. وقال إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يمكنها القيام ببادرة حيال باريس عبر قبولها إصدار سندات خزانة أوروبية مشتركة موجهة لتمويل مؤسسات كبرى وليس دولا، ويمكن لباريس حينئذ أن تقبل بالمصادقة على اتفاقية ضبط الموازنة التي يريدها الألمان بقوة مقابل خطاب أقل تشددا حول النمو، لكن في انتظار أن تقوم الدولتان بتنسيق مواقفهما، وتظهر نتيجة الانتخابات اليونانية وتبقى أوروبا وأسواقها في وضع هش جدا كما يقول شميدينغ.
