الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 29 أكتوبر 2025 | 7 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.75
(0.09%) 0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة198
(3.66%) 7.00
الشركة التعاونية للتأمين133
(1.76%) 2.30
شركة الخدمات التجارية العربية117.1
(9.85%) 10.50
شركة دراية المالية5.7
(-0.18%) -0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب36.5
(-3.69%) -1.40
البنك العربي الوطني24.72
(1.02%) 0.25
شركة موبي الصناعية12.72
(1.76%) 0.22
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.3
(0.28%) 0.10
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.98
(0.85%) 0.21
بنك البلاد30
(0.94%) 0.28
شركة أملاك العالمية للتمويل13.3
(0.38%) 0.05
شركة المنجم للأغذية57
(0.44%) 0.25
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.39
(0.08%) 0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية61
(0.83%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية124
(-0.32%) -0.40
شركة الحمادي القابضة34.6
(-0.92%) -0.32
شركة الوطنية للتأمين14.61
(-0.81%) -0.12
أرامكو السعودية25.92
(0.15%) 0.04
شركة الأميانت العربية السعودية20.39
(-0.54%) -0.11
البنك الأهلي السعودي40.88
(2.25%) 0.90
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات34.58
(1.11%) 0.38

نظمت جامعة الفيصل أخيرا محاضرة عن الهندسية المالية لصكوك جولدمان ساكس، وقدمها محمد الخنيفر الذي أوضح أن تجربة صكوك جولدمان ساكس ساهمت في جعل العديد من المنتمين للقطاع المصرفي حول العالم يعيدون النظر في قيمنا الإسلامية الحقيقية، حيث كان لهذه التجربة فضل كبير على هذا القطاع.

وتحدث الخنيفر عن المذكرة البحثية التي كتبها حول الفجوات الشرعية في هيكلة صكوك جولمان ساكس التي تتركز حول تحذير القطاع المالي بأننا على وشك أن نحيد عن مبادئنا الأساسية، والآن وبعد مرور 160 يوما على صدور تلك المذكرة البحثية فإنه يستطيع القول إن القطاع قد قطع شوطاً كبيراً في توجهه الإصلاحي.

وأضاف أن بعض الفقهاء أصبح يطالب بإيجاد إطار عمل خاص بالحوكمة الشرعية المتعلقة بعملهم في القطاع المصرفي، كما أن المصارف التي تدير عمليات الإصدار لهذه السندات الإسلامية أصبحت هي الأخرى تأخذ على محمل الجد مسألة ''المخاطر الناتجة عن فقدان السمعة'' وذلك عبر قبول التفويضات الخاصة بترتيب إصدار صكوك لمصارف تقليدية حول العالم، وهذا ما يفسر المنهجية ''الحذرة'' من القطاع تجاه مسألة استغلال ''أموال حملة الصكوك'' لتمويل الأنشطة غير الشرعية لهذه المصارف (وهذا ما يتوافق مع الفجوة الثانية التي تم ذكرها في المذكرة البحثية).

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية