اختُتمت في إسطنبول فعاليات اجتماع مجلس الإدارة الرابع عشر للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، واجتماع الدورة الـ 28 للجمعية العمومية للغرفة، وأوضح فهد الربيعة ممثل مجلس الغرف السعودية في اللقاء، أنه تم إقرار النظام الأساسي للغرفة بعد التعديلات التي تم اقتراحها، حيث يتيح النظام بشكله الجديد للغرفة الإسلامية المرونة اللازمة لعملها بما يساعدها على أداء أعمالها في مجال تعزيز التعاون وزيادة النشاط التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، ووضع آليات جديدة تسمح بنشر فرص التجارة والاستثمار بين تلك الدول، ويتيح لها تنفيذ خطتها العشرية التي قدمها رئيس الغرفة الشيخ صالح كامل في بداية الدورة الحالية، كما تم اعتماد عضوية كل من غرفة البرازيل وغانا وإيرلندا والمؤسسة الاقتصادية الإسلامية الأوروبية بصفة مراقبين.
وأضاف الربيعة أن مجلس إدارة الغرفة بحث مسألة التأكد من إصدار شهادة الحلال للمنتجات الواردة للأسواق الإسلامية ومدى تطابقها مع الشريعة الإسلامية، وضرورة دعم الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة لذلك بصفتها الممثل الرئيس للقطاع الخاص في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وفي هذا الصدد وقعت الغرفة ومجلس الغرف السعودية اتفاقاً في مجال الإشراف وضبط إصدار شهادات الحلال والتصديق عليها، لضمان حسن التنفيذ لمعايير الحلال التي تعتمدها الغرفة الإسلامية، المبنية على معايير مجموعة خبراء الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويشمل نطاق الاتفاقية - بحسب الربيعة - نشر الوعي بالحلال ومنتجاته وتشجيع وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإسلامية، وضبط شهادات الحلال عن طريق الغرفة الإسلامية عبر وضع شعارها إلى جانب شعار الجهة المانحة للشهادة على المنتجات، وذلك لطمأنة المستهلكين إلى سلامة وتحقيق متطلبات معايير الطعام الحلال من الناحيتين الفنية والشرعية. وأكد الربيعة أن الطرفين سيعملان على تطوير ودفع أفضل الممارسات لضمان تأكيد مبدأ الحلال، وتعزيز الفهم والقبول بهذه التجارة في مختلف أنحاء العالم، وتوفير منتجات الحلال وخدماته بكميات كبيرة في الأسواق، كما يقوم مجلس الغرف بالعمل مع الجهات الرسمية ذات العلاقة في السعودية باعتماد شعار الغرفة الإسلامية لدى المنافذ والموانئ وهيئات المواصفات والمقاييس للسماح بدخول منتجات الحلال.
وقد جرى اعتماد تقرير اللجنة المالية الصادر عن الدورة الـ 48 للجنة المالية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة، حيث ناقش اجتماع اللجنة الحسابات الختامية للعام المالي 2011 وأوصى باعتمادها من مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
