أشار الشيخ محمد بن سليمان الفعيم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة إلى أن ما سيكتب النجاح لهذه اللجنة, جعل المستهدف الأول في عملية التطوير هم أولئك القاطنين في المنطقة العشوائية، فوجهت بتصحيح أوضاعهم من ناحية الإقامة ممن يمكن تصحيح أوضاعهم، وجعلت لهم الأولوية في سوق العمل، مبيناً أن تجربته العملية خلال عمله في السلك القضائي أثبتت أن غالب من تتم محاكتمهم في قضايا جنائية هم ممن تدنى لديهم المستوى العلمي من سكان تلك المناطق العشوائية.
ووصف الشيخ محمد بن سليمان الفعيم وكيل وزارة العدل للإسناد القضائي رئيس اللجنة الشرعية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، مشروع تطوير الأحياء العشوائية الجاري تنفيذه في المنطقة, بأنه عمل إنساني نبيل غايته تنمية شاملة ، معتبراً أنه مشروع إسلامي كبير يصبو إلى مقاصد شرعية جاءت الشرائع السماوية بحفظها وتقريرها، وتتمثل في حفظ النفس والعقل والدين والعرض والمال في صورة تكاملية قدر له أن يحويها.
وأكد وكيل وزارة العدل أن من حق سكان المناطق العشوائية ممن سكت عن بقائهم سنوات طويلة تجاوزت خمسة عقود، خصوصاً ممن كانوا فارين بدينهم، أن ينعموا بحياة كريمة قوامها الصحة والتعليم وفرص العمل والأمن على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، وهو ما سيحققه لهم هذا المشروع, مشيراً إلى أن قيادة هذه البلاد لم ترض يوماً أن ترى الظلم فلا تحرك تجاهه ساكنا، فضلاً عن أن تحتويه، مشدداً على أنه لا مكان للتشكيك في جدوى المشروع أو مقاصده الكبرى.
واعتبر الشيخ الفعيم أن الأحياء العشوائية تدق نواقيس الخطر وتطل بوجه كالح مكدر لصفو الحياة المدنية وحلتها وبهائها، وقال: " قدمت إلى مكة قبل سنوات عدة للعمل في محكمة مكة قاضيا، وأحسست أن السكينة والطمأنينة التي تبعثها هذه البقعة المقدسة يزعزعها ويكدر صفوها ما يستقبلك من مبان زرعت قسراً في أعالي الجبال وعشوائيات تناثرت هنا وهناك، ودعوت الله حينها أن يهيئ لهذه المناطق أسباب النهضة والعمران".
وأفاد وكيل وزارة العدل أن الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة أخذ على عاتقه أن يبدل ذلك الوجه الكالح من المناطق العشوائية إلى مناطق عمرانية حضارية تستحق أن يطلق عليها أجمل البلدان، ولقي مشروعه الموافقة والتأييد من المقام السامي الكريم، وشكلت له لجنة وزارية برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية ستة وزراء من بينهم وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى، مشيراً إلى أنه شرع في تنفيذ المشروع وفق عمل مؤسسي منظم بتأسيس لجنة تنفيذية، شملت في عضويتها جميع الجهات الحكومية.
