توقع بيير سيمون رئيس هيئة الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها أن تطلب الصناديق الحكومية الفرنسية والعديد من المستثمرين التمويل الإسلامي خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنهم في فرنسا يحبذون مفهوم التمويل الإسلامي لأنه يعتمد على الأصول الحقيقية.

وعن الآلية التي سيتجنب من خلالها الفرنسيون الخلافات الفقهية بشأن الصكوك الإسلامية، أكد بيير أن لديهم متخصصين في هذا المجال، وفند ذلك بقوله ''كفرنسيين ليس لدينا الخبرة أو الإمكانية، لكن لدينا مرجعية يرشدوننا لإجراءات الشريعة الإسلامية''.

وزاد ''الميزة الكبيرة لفرنسا في التمويل الإسلامي أن باريس لديها مجموعة كبيرة من الشركات الاستثمارية الحقيقية وليست شركات مالية فقط هناك اقتصاد حقيقي إنتاجي وهذه نقطة قوة لفرنسا، بمعنى أن تطبيقات التمويل الإسلامي ستكون على شركات حقيقية وموجودة''. وبشأن التنافس على من يحصد لقب عاصمة التمويل الإسلامي في أوروبا بين لندن وباريس، أشار سيمون إلى أن هناك تنافسا كبيرا في العالم على الصيرفة الإسلامية، مبيناً أن ''المركز الأول تتصدره كوالالمبور في الوقت الراهن، إضافة إلى لندن ولوكسمبورج، ونحن نتمنى التقدم والمنافسة''.

وكشف المسؤول فرنسي قيام مستثمرين بالتقدم للحصول على تراخيص فتح بنوك إسلامية في فرنسا إلا أنهم توقفوا عن إكمال الإجراءات في منتصف الطريق، مشيراً إلى أن البنك المركزي الفرنسي منفتح تماماً على البنوك والصيرفة الإسلامية.

وقال سيمون إنه حتى الآن لا يوجد بنك إسلامي متخصص في فرنسا، وأضاف ''هناك مشاريع قدمت للحصول على تراخيص بنوك إسلامية لكن مع الأسف هؤلاء لم يكملوا الإجراءات وتوقفوا في منتصف الطريق''. وتابع ''فرنسا ليس لديها مانع ومنفتحة تماماً وحاولت في الفترة الأخيرة تعديل قوانينها من أجل أن يكون فيها بنوك إسلامية''. وأشار سيمون إلى أن تكلفة إصدار الصكوك الإسلامية عالية جداً في فرنسا وهو الأمر الذي جعلهم يؤسسون مجموعة لدراسة كيفية تخفيض إصدار الصكوك الإسلامية، مبيناً أن إصدارات أخرى لا تكلف تكلفة الصكوك الإسلامية نفسها.

وبين أن هيئة الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها تحاول إيجاد الحلول للقطاع الخاص لأنه هو من يعرض المشاريع على الحكومة. وأردف ''بنهاية العام الحالي 2012م سنصدر صكوك إسلامية بالتعاون مع مؤسسة مالية فرنسية، وسنحاول حث الشركات التي لديها محافظ استثمارية إنشاء محافظ متناسبة مع الشريعة الإسلامية''.