مسؤول في وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" : إغلاق فوري لأي محل فضة غير مرخص

أكد لـ "الاقتصادية" أحمد معبر المشرف على مراقبي فرع وزارة التجارة في محافظة جدة أنه في حال عدم وجود تصريح لبيع الفضة في المحل التجاري فإنه "يغلق المحل فورا". وفي الوقت الذي أكد معبر أن الوزارة أن الوزارة "تفتح أبوابها لجميع فئات المجتمع سواء تجار أو مستهلكين لمحاربة الغش" فإنه لفت إلى أن الوزارة لم تستقبل سوى بعض الشكاوى بخصوص بيع غير قانوني للفضة "التي نحرص على التأكد من صحتها". وزاد أن بيع الفضة يخضع لاشتراطات المعادن الثمينة، وأن بيعه كمنتج ثان في المحال التجارية يعد مخالفة للنظام يستلزم فرض عقوبات قد تؤدي إلى إغلاق المحل. وأكد أن جميع مخالفات بيع الفضة كانت نتيجة الجولات التفتيشية المستمرة على فترتين صباحية ومسائية، وأنها لم تكن من قبل التجار "الذين نأمل منهم التعاون مع الوزارة لمحاربة أنواع الغش وتقديم بلاغات صحيحة وتحديد المواقع". وأشار معبر إلى أن الجولات التفتيشية أخيرا أسفرت عن إغلاق محال كثيرة لبيع الفضة المغشوشة والبيع بلا تصريح خاصة في الأسواق الشعبية مثل شارع القنفذة وسوق اليمني حيث حرصت الوزارة على تكثيف الجولات التفتيشية نظرا لانتعاش سوق الفضة في الآونة الأخيرة، مما رفع حجم مخالفات بيع الفضة. ونفى دخول أي مشغولات فضية مغشوشة من المنافذ عن طريق الزوار والحجاج, "حيث لا يمكن دخول كميات كبيرة من الفضة". وكان عدد من تجار الفضة قد حملوا وزارة التجارة مسؤولية بيع الفضة المغشوشة وانتشارها في السوق, من خلال السماح ببيع الفضة في المحال كمنتج ثان للمحل من دون رخصة بيع مخصصة لها باعتبارها من المعادن الثمينة, مطالبين في الوقت ذاته بتنفيذ أنظمة بيع المعادن الثمينة الصارمة على الفضة باعتبارها معدنا ثمينا وبيعها في محال مستقلة أسوة بالذهب والمجوهرات. ويؤكد محمد عزوز نائب رئيس اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة في مجلس الغرف السعودية ضرورة منع بيع الفضة كمنتج ثان في المحال التجارية, كمحال بيع الملابس والإكسسوارات والمشاغل ومحال بيع المنتجات الرجالية من دون ضوابط, مبينا أن هذا الإجراء يخالف النظام باعتبار الفضة معدنا ثمينا يستلزم تصريحا خاصا للبيع في مكان مستقل أسوة بالذهب والمجوهرات.