الخميس, 12 نوفمبر 2026|1 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

شدد رؤساء وممثلو برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة العشرين في اختتام لقائهم التشاوري في الرياض أمس على ضرورة إيجاد معايير تنظيمية رقابية دولية وإطار تنظيمي عالمي لتنظيم عمليات المؤسسات المالية الدولية، وكذلك آلية عالمية فاعلة للإنذار المبكر للتعامل مع المخاطر المالية، فضلاً عن إيجاد سياسات مالية مستدامة في الاقتصادات الصناعية والناشئة، وفقا لظروف كل دولة، على أن يتضمن ذلك حماية الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من خلال تدابير الدعم المستهدفة من أجل ضمان التماسك الاجتماعي.

وجاءت هذه المطالبة تحديدا بعد أن أظهرت الأزمة المالية أن الآليات المؤسسية للسيطرة على المخاطر العامة لم تواكب وتيرة العولمة المالية، وأن السلطات التنظيمية الوطنية غير مهيأة لتنظيم المؤسسات المالية الدولية، ما أبرز بوضوح الحاجة إلى إصلاحات جذرية للنظام المالي العالمي، وللنظم الإشرافية والتنظيمية على وجه الخصوص، وذلك لضمان قدر أكبر من الاستقرار المالي العالمي.

كما تطرق رؤساء البرلمانات في بيانهم الختامي، إلى موضوع عواقب القضايا المرتبطة بالديون السيادية لبعض الدول وامتداد تأثيراتها بسبب تكامل الأسواق بما يتجاوز تلك الدول ويؤثر في الأسواق المالية وحركة التجارة العالمية وفي النمو الاقتصادي العالمي، داعين في هذا الصدد إلى التعامل مع الديون السيادية من خلال الاعتماد على القرارات الذاتية للدول في دعم سياساتها المالية، والتنسيق المشترك فيما بينها، إضافة إلى إعطاء أولوية أكبر لتنشيط الانتعاش في الإنتاج والتوظيف على المدى القصير، والبدء في الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحقيق نمو مستدام ومتوازن على المدى المتوسط والمدى الطويل.

وهنا، أكد الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى أن موضوع الأزمة المالية العالمية، الذي اقترحت المملكة مناقشته خلال هذا الاجتماع كسب أهمية كبيرة في حوارات رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بصفته يهم دول العالم بشكل أشمل، موضحاً أن الاجتماع التشاوري الرابع، الذي سيعقد في المكسيك سيُسمح فيه المشاركة للأكاديميين ورجال الفكر، للإسهام في طرح آرائهم حول محاور الاجتماع. وقال إن المؤتمر تميز عن بقية اجتماعاته السابقة بأطروحاته المختلفة التي شملت القضايا كافة التي تهم الدول الأعضاء، وكان لها الأثر الإيجابي في تفاعل المشاركين معها، وإبداء الكثير من الرؤى والأفكار المفيدة حولها، من خلال محاور الاجتماع المتعلقة بالحوار العالمي للثقافات، والأزمة المالية وآثارها على الاستقرار العالمي، والطاقة والتنمية المستدامة.

وفيما يتعلق بموضوع الطاقة، اعتبر البيان الطاقة والنمو الاقتصادي العالمي متلازمين، فالطلب على الطاقة يعتمد أساساً على نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وأن استقرار أسواق الطاقة وإمداداتها ضروري للنمو الاقتصادي العالمي، لذلك فمن الضروري تفعيل آليات حوار الطاقة بين المنتجين والمستهلكين للمساهمة في نمو الاقتصاد العالمي واستقرار أسواق الطاقة. كما أكد أن منطقة الشرق الأوسط مهد الحضارات والأديان وهي مصدر أساس لإمداد العالم من الطاقة، لذلك فإن تحقيق السلام الشامل والعادل، وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية ضروري للسلام والرخاء الاقتصادي العالمي، مشددا في هذا الصدد على أن الحوار داخل كل دولة ووضع مسار للإصلاح ضروريان لتحقيق تطلعات شعوب دول المنطقة، مؤكدا أن برلمانات دول مجموعة العشرين تدرك أهمية احترام القانون الدولي ودعم الثقة من أجل نشر السلام والأمن في العالم.

وخلص اللقاء أيضا إلى التأكيد على أن التفاهم والحوار بين الشعوب والثقافات ضروريان جداً لترسيخ السلم والأمن الدوليين، مطالباً المجتمع الدولي أن يضع الأطر، ويوجد المناخ الملائم لذلك للحوار والتسامح وتنمية ثقافة حقوق الإنسان بعيداً عن التعصب والتطرف والعنصرية والانطباعات المسبقة على أن يتضمن ذلك النظر إلى الاختلافات باعتبارها ميزة إنسانية، وتبني مفهوم الحوار بين أتباع الديانات والمعتقدات لإزالة سوء الفهم، ونبذ مظاهر الخلاف والعداء والكراهية، والتركيز على مجالات التعاون بين الشعوب والبرلمانات والدول في خدمة المشترك الإنساني الداعي للخير والمحبة والسلام بين البشرية جمعاء. وأشار إلى أن إطارات العمل المؤسساتية التي تسعى لنشر الحوار العالمي تلعب دورا مهماً، ومن ضمن ذلك مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف لترسيخ مفهوم الحوار بين أتباع الأديان والثقافات كأساس للتعايش السلمي على المستوى الدولي، التي تكللت بإنشاء مركز معني بالحوار بين الأديان في فيينا، حيث عكس الاهتمام العالمي بمثل هذه المبادرات حقيقة رغبة المجتمع الدولي في التعاون بدلاً من المواجهة.

وشدد البيان الختامي على أنه في ظل عالم متسم بالعولمة، يمكن لجميع البرلمانات والحكومات والمؤسسات الدولية ووسائل الإعلام والمجتمع المدني المساهمة بشكل فاعل في دعم الحوار بين الشعوب والثقافات، الأمر الذي يتطلب تسهيل استخدام وسائل التقنية والاتصالات الحديثة المتطورة من أجل تبني حوار فاعل بين أتباع الديانات والحضارات والثقافات المختلفة، ويجب أن تكون برلمانات دول مجموعة العشرين، من خلال دورها كجسور تواصل بين الشعوب، معنية بشكل مباشر في عملية نشر الحوار بين الأديان وترسيخ الأمن والسلام، لافتاً إلى أن الإرهاب يشكل تعديا مباشراً على الحق الأساسي لكل إنسان في العيش، ويشكل تهديداً أيضاً للاستقرار والأمن الدوليين. وتابع "فالإرهاب مدان بجميع أشكاله بغض النظر عن دوافعه ويجب ألا يربط بأي دين أو ثقافة أو مجموعة عرقية، وبالتالي فإن التعاون الدولي المعزز ضروري لمكافحته"، وزاد بالإشارة إلى أن التمييز العنصري وكراهية الأجانب يسهمان في الاستنقاص من كرامة الإنسان ويهددان أواصر الترابط بين مجتمعاتنا، وهو ما يتوجب على برلمانات دول مجموعة العشرين معالجة هذه التوجهات السلبية ونشر التفاهم والحوار الثقافي العالمي والاحترام المتبادل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية