مما يبشر بتحسُّن كبير في أوضاع الشيكات ما يتم الإعلان عنه من حين لآخر عن انخفاض كبير وواضح وتدريجي في عدد الشيكات المرتجعة في المملكة، فقد انتهى عام 2011م بنسبة انخفاض بلغت 50 في المائة، مما يعني أن السلوك العام قد تغيّر جذريا وتحول من استخدام الشيك أداة ضمان أو احتيال إلى أداة وفاء فوري بالمبلغ المحرر فيه، وهذه المقارنة بعام 2010م وفّرت قضايا بمبالغ إجمالية قدرها خمسة مليارات، وهذا يعكس نجاح المعالجة القانونية التي تبنتها الحكومة، المتضمنة تفعيل نصوص نظام الأوراق التجارية وخصوصاً نص المادة (118) التي تعتبر أن تحرير شيك دون رصيد جريمة موجبة للتوقيف.
وللمشروع الذي دشنته الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمة'' في 2010م دور بارز بعد أن أصبح حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة والوقوف فعلياً على حيثياتها ووضع الحلول المتكاملة للحد منها، وقد كانت قاعدة المعلومات الائتمانية لكل مَن يصدر مثل تلك الشيكات والإحصائيات الدقيقة لمتابعة هذه الظاهرة دور المجهر الذي كشف بالأرقام حجم هذه المعضلة، ومن ثم تجسيد تلك المعلومات في التقارير الائتمانية من أجل حماية البيئة التجارية والمالية والمحافظة على أهم الأوراق التجارية وأكثرها تداولاً بين الأفراد والمؤسسات والشركات. لقد كان ضياع الحقوق وعدم الوفاء بالالتزامات المالية أحد أكبر الآثار السلبية المباشرة لجرائم الشيكات بدون رصيد، وما يترتب على ذلك من مشاعر السخط والاستياء التي تصيب أصحاب الحق، وما قد ينشأ عن ذلك من سلوكيات خاطئة وجرائم أكثر سوءاً، مع ملاحظة أن نظام الأوراق التجارية يعد من أفضل الأنظمة التي تعالج الأوراق التجارية وهو متوافق تماماً مع معاهدة جنيف للأوراق التجارية وسائر الاتفاقيات والأعراف الدولية، فضلاً عن أنه يتضمن إجراءات على درجة من الوضوح والشفافية، ونستطيع أن نقول اليوم إن الشيك استعاد الثقة الكاملة به خلال فترة وجيزة تم فيها تفعيل دور النظام والقضاء على ظاهرة أزعجت المتعاملين والجهات التنفيذية والقضائية.
إن تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، يعطي مزيداً من الثقة بقبول الشيك كأداة وفاء بالحقوق المالية، كما أن سرعة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار الحكم في القضية فيه تأكيد على أهمية عنصر الزمن في تطبيق النظام، وهذا يشمل بطبيعة الحال إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
إن القرار الحكيم الصادر من مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على تجريم إصدار شيك بدون رصيد والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وتطبيق نصوص نظام الأوراق التجارية هو اقتراح تبنته وزارة الداخلية لحماية الحقوق الخاصة ووقف هذه الظاهرة التي عاني منها السوق السعودي وأدت إلى فقد الثقة تماما بالشيك، والكثير من الخسائر المادية وتراكم قضايا الشيكات لدى لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في جميع مناطق المملكة.
وإن تدخل بعض المحاكم في الاختصاص بنظر دعاوى الشيكات بدون رصيد هو تعطيل واضح لقرارات مكاتب ولجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية ويفتح الباب على مصراعيه لنقض الأحكام الصادرة في الشيكات، التي وجد البعض في عرضها على المحاكم العامة فرصة لإجهاض مشروع حماية الشيكات تحت مفهوم خاطئ يتبناه بعض القضاة وهو الصلاحية الواسعة لاختصاص المحاكم رغم وضوح التعليمات في هذا الصدد، وأن وزارة العدل مدعوة إلى وقف تنامي هذا الاتجاه المخالف لتعليمات ولي الأمر الذي له وحده تحديد صلاحيات المحاكم وتنظيم حفظ حقوق المتخاصمين.
