الأحد, 8 نوفمبر 2026|27 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

أخفق رئيس المؤسسة العامة للموانئ السعودية في إقناع المستوردين السعوديين بسلاسة وانسيابية حركة البضائع والصادرات في الموانئ السعودية، رغم تأكيده أن الطاقة الاستيعابية للموانئ حالياً تفوق 400 مليون طن، مع قدرتها على مناولة 11 مليون طن سنوياً.

وبالرغم من إقرار التجار والمستوردين السعوديين بوجود تطور ملحوظ في الموانئ السعودية، إلا أنهم أمطروا المهندس عبد العزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ بسيل من الانتقادات والملاحظات على طريقة وآلية سير العمل داخل الموانئ، في ظل غياب التنسيق بين الجهات العاملة والمشغلة لبعض المحطات داخل الموانئ. فيما كشف التويجري أن تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة يجري على قدم وساق، مبيناً أن الدراسة ستعرض قريباً على اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا، آملاً أن ترى النور قريباً بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين عليها.

أوضح المهندس التويجري أن تحويل المؤسسة إلى هيئة وتحرير قطاع الموانئ وإعادة هيكلة المؤسسة لتعمل على أسس تجارية قيد الدراسة الآن، وقال ''الدراسة أعدت ورفعت إلى اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري وعدلت، وسوف تعرض على اللجنة الوزارية التحضيرية للجنة العليا في وقت قريب، وأرجو أن ترى النور بعد موافقة الملك ونرى نتائجها الإيجابية على قطاع الموانئ''.

وأكد أن ''الموانئ السعودية'' تعاقدت مع البنك الدولي لإعداد استراتيجية للسنوات القادمة. وأضاف ''خلال 6 – 7 أشهر سنكون قد أقررنا الاستراتيجية لوضع خطة لتطوير الموانئ السعودية خلال 20 سنة قادمة''.

وكانت أبرز ملاحظات المستوردين في عقود المنطقة الحرة، تعرض البضائع لتلفيات أثناء التفريغ، خلط البضائع وتداخلها، أسعار الوقود للسفن الدولية، دخول وخروج وسائل النقل للميناء، قلة عدد ساعات عمل الوكلاء الملاحيين، الاستغناء عن الكشف اليدوي، وتأخر فحص البضائع لدى المختبرات.

وفي محاولة لامتصاص واستيعاب تساؤلات قطاع الأعمال قبل طرحها، استهل رئيس المؤسسة العامة للموانئ لقاءه مع رجال المال والأعمال في منطقة مكة المكرمة البارحة الأولى الذي عقد في غرفة جدة، بالتأكيد على أن موانئ المملكة تعد شريكا رئيسيا في برامج التنمية التي تشهدها البلاد ورافداً أساسيا من روافد الاقتصاد الوطني بمختلف قنواته ونشاطاته. وقال ''شهدت العقود الثلاثة الماضية إنجازات ضخمة، تمثلت أهمها في إنشاء أكبر منظومة للموانئ في الشرق الأوسط تضم موانئ تجارية وصناعية مزودة بأحدث التجهيزات تمكنت من مناولة كافة أنواع البضائع والسفن رغم تنامي كمياتها سنوياً''. وأضاف ''المؤسسة العامة للموانئ تستقبل الواردات والصادرات من البضائع المختلفة عبر تسعة موانئ رئيسة على ساحلي المملكة يبلغ مجموع أرصفتها 197 رصيفاً، منها 144 رصيفاً في ستة موانئ تجارية و53 رصيفاً في ثلاثة موانئ صناعية، حيث تشكل هذه الأرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق الأوسط''.

وشدد التويجري على أن المؤسسة العامة للموانئ تركز على الميكنة وتوفير المعدات لتمكين الموانئ من مناولة كافة أنواع البضائع بمعدلات عالية وتقديم جميع الخدمات للسفن بأنواعها. ونفى اختلاف تعرفة الخدمات المقدمة من الموانئ السعودية، مؤكدا أن جميع الموانئ السعودية تطبق تعرفة موحدة مقابل الخدمات التي تقدمها وهي تعرفة واضحة وسهلة التطبيق تحدد لكافة المتعاملين مع الموانئ سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو مستوردين أو مصدرين الأجور المستحقة مقابل خدمات الموانئ، وتعد فئات التعرفة مجزية للمستثمر وفي الوقت نفسه منافسة لمعدلات الأجور التي تتقاضاها الموانئ العالمية.

وأوضح أن قيمة المشروعات التي تم توقيع عقودها في المؤسسة العامة للموانئ خلال العام الماضي بلغت 1450 مليون ريال، تضمنت هذه العقود مشروعات لتطوير البنية التحتية لجميع الموانئ السعودية وزيادة كفاءة الخدمات فيها، ومن بينها تعميق القنوات الملاحية والأحواض وبناء أرصفة جديدة وساحات ومبان إدارية ورفع كفاءة شبكات الطاقة الكهربائية، وتضاف هذه المشروعات إلى ما يخصصه القطاع الخاص من مبالغ تهدف إلى تطوير آليات التشغيل في الموانئ وإنشاء محطات جديدة، ومن بينها ما تم الاتفاق عليه مع الشركة السعودية العالمية للموانئ لإنشاء محطة ثانية للحاويات في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بطاقة تزيد على 1,5 مليون حاوية باستثمارات تصل إلى ملياري ريال.

وأدت مطالبة الوكلاء الملاحيين ''الموانئ السعودية'' بالسماح للسفن التجارية التي تحمل بضائع لتجار سعوديين بمغادرة الميناء في حال لم تجد محطة للتفريغ في الوقت المتفق عليه مسبقاً، إلى اختلاف بين الموانئ والوكلاء الملاحيين حول القانون الدولي وتطبيقه على هذه الإشكالية.

وانبرى الكابتن ساهر طحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي لتفسير الأمر، مستغرباً في الوقت نفسه تقديم الغرفة التجارية هكذا طلب يضر التجار ولا يخدمهم، وقال ''الموضوع يتمثل في أن تصل السفن إلى منطقة المخطاف وترغب في الدخول إلى منطقة المحطات، وقد تحدث لسبب ما مشكلة تأخير في موعد دخول السفينة فبدلا من دخولها الصباح تطلب منها المحطة الانتظار حتى العصر أو الغد، فتطلب السفينة المغادرة إلى وجهتها - إيطاليا مثلا - ببضائع التاجر السعودي وترجع له بعد شهرين أو ثلاثة''. وتابع طحلاوي ''نحن نقول للوكيل الملاحي لا، لدينا ثلاث محطات في الميناء ينبغي على السفينة تفريغ بضاعة التاجر السعودي في إحدى هذه المحطات ثم تغادر، أستغرب أن يطلب من الميناء السماح بمغادرة السفن وعلى متنها بضائع لتجار سعوديين، هذا يخالف النظام العالمي، وحتى نظام الجمارك يمنع مغادرة أي سفينة تحمل بضائع لتاجر سعودي''.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية