بدأ المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في منح حوافز شخصية ومادية للمتبرعين بالأعضاء وذويهم والمنسقين لبرامج التبرع في المراكز والمستشفيات الطبية تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بمنح تعويض مادي للمتبرع الحي بعضو أو جزء منه أثناء حياته تقديرا من الدولة وأسوة بالتعويض المادي المعمول به للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة.

وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور فيصل شاهين مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء، أن خطة المركز الحالية بعد تخصيص ميزانية منفصلة له تحت رعاية مجلس الخدمات الصحية سيقوم بإنشاء مكاتب إقليمية في كل أنحاء المملكة لتطبيق نظام الحوافز للمتبرعين وذويهم.

وقال: "إن الحوافز المادية تكريما من الدولة للمتبرع، سواء أثناء حياته أو بعد الوفاة، وهو تعبير عن مؤازرة المجتمع للمرضى المصابين بفشل عضوي نهائي وحيوية حصولهم على عضو كالكلية أو جزء من الكبد إنقاذا لحياتهم".

#2#

وأفاد شاهين أن الحوافز تشمل كذلك مزايا متعددة من بينها: منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، وكذلك تخفيض على بطاقات الطيران، وأنه بوجود جهة حكومية تشرف على ضوابط التبرع بالأعضاء وتؤكد أهميته الحيوية، سواء كانت من الأحياء أو بعد الوفاة.

ولفت شاهين إلى أن المركز أصدر دليلا هو الأول من نوعه لحقوق المرضى الزارعين والمتبرعين سيوزع على جميع المستشفيات والمراكز ووحدات الغسيل وأقسام العناية المشددة والوحدات الاجتماعية، في الوقت الذي سيتم استنفار جميع القطاعات الصحية وخاصة أقسام العناية المركز للتبليغ عن حالات الوفاة الدماغية لمحاولة تغطية احتياجات الآلاف من مرضى الفشل العضوي. وأكد أن وزارة الصحة وبحسب توجهات وزيرها ستراجع أداء المناطق والمستشفيات المتعاونة وغير المتعاونة حول التبليغ عن الحالات والتعاون مع المركز.

وحذر شاهي من وجود فجوة كبيرة ما بين عدد المرضى المحتاجين في السعودية وعدد الزراعات المجراة نتيجة الإحجام عن التبرع، وأن المشكلة ستتفاقم في ظل نقص المتبرعين بالأعضاء في ضوء الزيادة السكانية وازدياد عدد المرضى المصابين بالسكري والضغط الشرياني.

واستشهد الدكتور شاهين على هذا النقص في التبرع بالأعضاء بأن برنامج التبرع بالأعضاء لم يحصل سوى على1537 حالة تبرع منذ انطلاقته بعد موافقة ذوي المتوفين دماغيا، في حين وصل عدد السعوديين المحتاجين إلى زراعة كلى لوحدها إلى أكثر من 6550 مريضا منهم 3550 جاهزون للزراعة، والآلاف الثلاثة الباقية تحت التحضير.

ونوه شاهين إلى أن المركز حصل على موافقة 25 أسرة للتبرع بالعظام بمتوسط 15 في المائة فقط من مجموع الحالات في الوقت الذي ستتم معاملة العظام والأنسجة في بنك العظام الذي انطلق في مستشفى الملك فيصل التخصصي أخيرا كي يتم زراعتها لاحقا للمرضى المحتاجين ما يخفف الحاجة إلى الاستيراد من الخارج.

وأرجع شاهين أسباب رفض ذوي المتوفى دماغيا للتبرع بأعضائه إلى معتقدات دينية وأسباب نفسية. واعتبر أن عدم وجود معلومات أو وعي مسبق عن مفهوم الوفاة الدماغية، وأنها تعادل الوفاة الشرعية رغم وجود المتوفى على جهاز التنفس الصناعي. وقال: "الوفاة الدماغية هي حالة موت كامل للدماغ لا رجعة فيه إلا بإذن ربك وأنه لا يوجد أخطاء في معاييره". وبين مدير عام مركز زراعة الأعضاء، أن أسباب الوفاة في أغلب الوفيات الدماغية في السعودية تعود إلى الحوادث الدماغية بنسبة 66 في المائة، في حين شكلت الرضوض في الرأس 51 في المائة، بينما شكلت الحوادث الوعائية 48 في المائة، وحوادث الطرق 49 في المائة، ونقص الأكسجين الدماغي بنسبة 27 في المائة، والأورام الدماغية 7 في المائة من إجمالي الوفيات.

وأفصح شاهين عن أن عدد مرض الغسيل الكلوي في السعودية تجاوز 11 ألف مريض من بينهم 2500 مريض على لائحة انتظار الوطنية للزراعة من المتوفين دماغيا، مقدرا فترة الانتظار لزراعة الكلى بين عام وثلاثة أعوام. ووصلت نسبة وفيات مرض الغسيل الكلوي أكثر من 12 في المائة من مجموع المرضى.

وأشار مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء إلى أن عمليات زراعة الكلى داخل المملكة العام الماضي شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 563 كلية منها 441 كلية من متبرعين أحياء و122 من المتوفين دماغيا، منوها بأنه تمت زراعة 101 كبد من أحياء أقارب و49 من متوفين دماغيا. ووصل عدد عمليات زراعة قلب كامل 19 قلبا، بينما وصل عدد التي استخدمت كمصدر للصمامات البشرية 23 قلبا. وتمت زراعة 15 قرنية وبنكرياس واحد.