الأربعاء, 11 نوفمبر 2026|30 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

يعد إعلان جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت) الجمعة عن إمكانية طرد البنوك الإيرانية من الشبكة، ضربة موجعة أخرى لطهران التي تواجه متوالية هندسية من العقوبات الغربية لردعها عن مواصلة برنامجها النووي.

وطرد البنوك الإيرانية من هذه الشبكة ومقرها في بلجيكا من شأنه قطع إحدى القنوات الباقية التي تستخدمها إيران لتنفيذ تعاملاتها مع باقي العالم.

ويسهل سويفت تنفيذ أغلب عمليات السداد عبر الحدود في العالم وينقل 18 مليون رسالة يوميا بين البنوك وغيرها من المؤسسات المالية في 210 دول.

ويوحي البيان الصادر عن سويفت بأن الاتحاد الأوروبي وبضغط من واشنطن أصبح قاب قوسين أو أدنى من الموافقة على قواعد تنظيمية تطلب من الشبكة طرد المؤسسات المالية الإيرانية من صفوفها.

وتستخدم نحو 40 مؤسسة ومصرفا إيرانيا شبكة سويفت في إجراء معاملاتها المالية ومن شأن حرمانها منها أن يلحق أضرارا فادحة بالاقتصاد الإيراني الذي سيصبح مقصيا عن التدفقات المالية العالمية. ويرى خبراء أن هذا الإجراء سيكون تأثيره المواطن الإيراني العادي أكبر من مجموعة العقوبات الحالية المفروضة على البنوك الإيرانية لأن أسعار المنتجات المنزلية سترتفع بينما ستنخفض قيمة العملة الإيرانية.

وسبق هذه التهديدات فرض عقوبات اقتصادية مؤلمة منذ مطلع هذا العام شملت المصرف المركزي الإيراني وعددا من البنوك الإيرانية العاملة في الخارج فيما جمدت دول خليجية تعاملاتها المالية مع البنوك الإيرانية.

يأمل الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن تنجح العقوبات التي فرضت على إيران وهي الأشد على الإطلاق في خنق صادرات طهران النفطية دون أن يثير ذلك حالة من الفزع في الأسواق أو يعوق النمو أو يتسبب في إفقار المواطن الإيراني العادي أو يستعدي حلفاء واشنطن.

وأدت هذه العقوبات إلى تراجع كبير في سعر صرف الريال الإيراني إلى مستويات قياسية منذ مطلع السنة وأسهم في ذلك أيضا تخبط القيادة الإيرانية في السياسة النقدية.

ويقول محللون إن خفض الصادرات الإيرانية بما يراوح بين 20 و25 في المائة سيثبت أن العقوبات تؤتي ثمارها بينما ذهب بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إلى القول إن الخفض الملموس يعني خفضا بنسبة 18 في المائة في إجمالي الأموال التي تحصل عليها إيران مقابل النفط.

وفي مواجهة ارتفاع أسعار السلع الرئيسة مثل اللحوم والخبز والأرز بدأ الكثير من الإيرانيين يسحبون من مدخراتهم لشراء العملة الصعبة التي يزداد الحصول عليها صعوبة ليحافظوا على قدرتهم الشرائية مع انخفاض سعر الريال الإيراني بشدة.

وتسري العقوبات الأمريكية الجديدة على التحويلات غير المتصلة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني في 29 شباط (فبراير) الحالي وبالنسبة للتحويلات المتصلة بالنفط في 28 حزيران (يونيو) المقبل. والغرض من هذا إعطاء مستودري النفط الإيراني مثل الصين والاتحاد الأوروبي واليابان والهند وكوريا الجنوبية وتركيا وقتا للتكيف وتفادي رفع أسعار النفط.

وتأمل الولايات المتحدة أن تسهم السعودية والإمارات والدول الأخرى المنتجة للنفط في سد العجز الذي ستخلفه القيود المفروضة على النفط الإيراني.

وتحاول دول قليلة مستوردة للنفط الإيراني كالهند عدم الالتزام بالعقوبات الاقتصادية الدولية التي تقودها واشنطن ضد طهران، حيث صرح رئيس اتحاد مؤسسات التصدير الهندية بأن المصدرين الهنود سيتمكنون من تحصيل مدفوعات بالروبية الهندية مقابل مبيعاتهم لإيران في غضون أسبوعين، إذ تبدأ نيودلهي تطبيق آلية لمواصلة التبادل التجاري رغم العقوبات الأمريكية.

وقال المهندس رفيق أحمد إن مدفوعات متأخرة قدرها حوالي ثلاثة مليارات دولار عن واردات إيرانية تراكمت منذ كانون الأول (ديسمبر) 2010 حين تم إيقاف آلية سداد سابقة تحت ضغط من واشنطن التي تستخدم العقوبات لكبح البرنامج النووي الإيراني.وقال أحمد في مقابلة مع رويترز: "أبلغتنا الحكومة أن آلية السداد بالروبية (للمصدرين الهنود) ستكون جاهزة في غضون أسبوعين". وأضاف: "بين كانون الأول (ديسمبر) 2010 وكانون الثاني (يناير) 2012 صدرنا بضائع قيمتها نحو ثلاثة مليارات دولار وكلها تقريبا معلقة". وتستورد الهند، وهي ثاني أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بعد الصين، ما بين 350 ألفاً و400 ألف برميل يوميا بما قيمته 12 مليار دولار سنويا. وأبلغت الحكومة الهندية شركات التكرير خفض واردات النفط الإيراني، والبحث عن بدائل، ذلك أن نيودلهي قد لا تسعى إلى الحصول على استثناء من العقوبات الأمريكية الجديدة على مشتريات النفط الإيراني بعد الصين. ويشارك أحمد في مفاوضات حكومية للتوصل إلى حل لمشكلات السداد التي واجهتها التجارة بين البلدين بعد فرض العقوبات الأمريكية على التعاملات بالدولار. واتحاد مؤسسات التصدير الهندية هو هيئة شبه حكومية أنشأتها وزارة التجارة.

وبدأ مستوردو النفط الهنود سداد نحو 11 مليار دولار سنويا ثمنا لوارداتهم منذ منتصف 2011 من خلال بنك خلق التركي لكن هذه الآلية ستكون عالية التكلفة على المستوردين الإيرانيين نظرا للتراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني.

وقال أحمد: إن معظم المدفوعات الإيرانية المتأخرة هي ثمن واردات من الحديد بقيمة 623 مليون دولار وكيماويات بقيمة 453 مليون دولار وحبوب بقيمة 419 مليون دولار وآلات بقيمة 143 مليون دولار ومنتجات دوائية بقيمة 87 مليون دولار. كما اشترت إيران الأسبوع الماضي نحو نصف مليون طن من القمح الروسي، وتجري مفاوضات مع موسكو لشراء كميات إضافية منه بالعملة الروسية الروبل.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية