أغلقت وزارة الصحة أحد المراكز الطبية الأهلية لجراحة التجميل في الرياض تحفظياً، وهو يضم أيضاً مجمعاً للعيادات الطبية، لمخالفته أنظمة العمل في المؤسسات الصحية، وتشغيل كوادر دون ترخيص مزاولة المهنة، إضافة إلى تلقي الوزارة شكوى عن وفاة مريضة بعد إجراء عملية شفط دهون في المركز.
وتفقدت لجنة من إدارة الرخص الطبية في "صحة الرياض" المركز المتخصص في جراحة اليوم الواحد، ورصدت عددا من المخالفات تتمثل في عمل كوادر بدون ترخيص مزاولة المهن الطبية، وبعضهم من العاملين في المستشفيات الحكومية، كذلك تشغيل أحد الجراحين من غير المرخص لهم بالعمل على قوة المركز الطبي المذكور، فضلاً عن تداخل العمل بين المركز ومجمع عيادات تابع للشركة المالكة له، ووجود نقص كبير في كوادر التمريض، وعدم كفاية أجهزة التعقيم.
وتضمنت المخالفة التي رصدتها اللجنة سوء تنظيم العمل وتداخل الإدارة بين المركز الطبي الجراحي ومجمع العيادات، بما يحول دون تحديد المسؤولية الخاصة بكل منهما، وتحديد أخطاء ممارسة المهنة ومسؤولية المركز عن المخالفات التي أدت إلى وفاة المريضة. وعند الانتهاء من التحقيق تتم إحالة كامل ملف القضية لجهة الاختصاص "الهيئة الصحية الشرعية" لإصدار الحكم المناسب حيال الفريق المعالج والمركز الذي تم إجراء العملية فيه.
وأشار قرار الإغلاق إلى أنه تقرر مخاطبة جهات عمل الأطباء العاملين في القطاع الحكومي، الذين يعملون أيضاً في المركز ومجمع العيادات بالمخالفة للأنظمة واللوائح التي تمنع العمل في المنشآت الأهلية بالنسبة للعاملين في المستشفيات الحكومية، إضافة إلى إحالة إخصائية التغذية في المركز إلى لجنة الممارسين الصحيين، لانتحالها صفة "طبيبة" وهي غير مصنفة أو مؤهلة لذلك.
ويهدف قرار الإغلاق التحفظي للمنشآت الأهلية المخالفة بالأساس إلى إلزامها بتحسين أوضاعها، وإزالة كل المخالفات وفق ما تنص عليه الإجراءات النظامية، التي تتضمن أيضاً إلغاء التراخيص للمنشآت التي تتكرر مخالفتها أو يثبت عدم استجابتها بتصحيح ما يتم رصده من مخالفات أو نقص في التجهيزات، تؤثر سلباً في جودة الخدمة التي تقدم للمرضى والمراجعين.
يذكر أن وزارة الصحة أغلقت عبر المديرية العامة للشؤون الصحية في المنطقة الشرقية أخيرا، مستشفى خاصا في مدينة الدمام، عقب رصد عدة مخالفات طيبة في المستشفى. ويعد المستشفى أول منشأة صحية يتم إغلاقها في المنطقة الشرقية، بعد إعلان وزارة الصحة، التشهير بالمنشآت الصحية والصيدليات المخالفة.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور طلال الدهري مدير الرخص الطبية في المديرية العامة للشؤون الصحية في الشرقية في حينها، إن قرار إيقاف أو إغلاق أي مؤسسة صحية خاصة، يتم إما بناء على طلب صاحب المؤسسة الصحية بعد دراسة الطلب من قبل الجهة المختصة في إدارة الرخص الطبية والموافقة على ذلك وفق الأنظمة، وإما أن يتم إيقاف أو إغلاق هذه الجهات بناء على قرار صادر من أي من اللجان المختصة بالنظر في مخالفات هذا القطاع، حيث تقوم إدارة الرخص الطبية كجهة مشرفة على القطاع الصحي الخاص بإنفاذ العقوبة، مشيرا إلى أنه بعد تسجيل المخالفات، تتم دراستها، حسب الإجراءات المتبعة بمراحل معينة من خلال لجان لاتخاذ القرار وإصدار وتنفيذ العقوبات، فهنالك لوائح معتمدة بين إنذارات وغرامات.
يشار إلى أن المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الرياض ممثلة في لجنة مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة أصدرت أيضا، قراراً بإغلاق قسم المختبرات في أحد المستوصفات الأهلية في الرياض وإحالة أحد الأطباء العاملين في المستوصف إلى لجنة مزاولة المهن الصحية لقيامة بالتوقيع على نتائج لفحوص غير مؤكدة، ومزاولة مهنة الطب دون الحصول على ترخيص بذلك. وأوضح الدكتور عدنان العبد الكريم مدير عام الشؤون الصحية في منطقة الرياض في حينها، أن اللجنة استندت في قراراها بالإغلاق التحفظي لقسم المختبر في المستوصف إلى ما رصدته لجنة "إدارة الرخص الطبية" من مخالفات خلال زيارتها التفقدية للمستوصف، التي شملت عدم وجود الطبيب المشرف على فحص العمالة، رغم استمرار أعمال الفحص، إضافة إلى قيام أحد الأطباء غير المرخص لهم بمزاولة المهنة بالتوقيع على تقارير فحص العمل.

