اجتمعت الحكومة اليونانية اليوم لبحث سبل تنفيذ الإجراءات التقشفية قبيل فصل منطقة اليورو في قرار منح أثينا حزمة الإنقاذ الثانية بقيمة 130 مليار يورو(171 مليار دولار) كي تنقذ الحكومة اليونانية نفسها من مأزق التخلف عن سداد ديونها المستحقة.
وذكرت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية أن أحزاب الائتلاف الحاكم سوف تبحث مقترحات تتعلق بسبل وفاء اليونان بوعودها بتنفيذ حزمة الإجراءات التقشفية وتقليص حجم الدين السيادي الهائل وهو ما سيراقبه كل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كبرى الجهات المانحة لأثينا.
وتحرص اليونان على تأمين الحصول على أموال حزمة الإنقاذ الثانية قبيل العشرين من مارس المقبل موعد استحقاق سندات دين بقيمة 5ر14 مليار يورو. تجدر الإشارة إلى أن وزراء مالية منطقة اليورو سوف يعقدون اجتماعا بعد غد الاثنين في بروكسل.