خلاف 3 جهات حكومية يعطل مشروع تصنيف المكاتب الهندسية

أكد مسؤول في مكة المكرمة، أن سبب تعثر الانتهاء من دراسة تصنيف المكاتب الهندسية، يعود إلى خلاف قائم بين ثلاث جهات حكومية معنية بدراسة إقرار النظام، وأن الخلاف الحاصل في الوقت الحالي قائم بسبب رغبة إحدى الجهات الثلاث بجعل تطبيق القرار تحت مظلتها، وهو الأمر الذي يتنافى مع المتطلبات التي تؤكد أن الهيئة السعودية للمهندسين هي التي يجب أن تكون مختصة بتطبيق النظام، وذلك لما لها من دراية وخبرة وتخصص في المجال.

وتأتي تصريحات المسؤول في الوقت الذي تتحرك فيه الغرفة التجارية في مكة المكرمة، لإقامة ملتقى تحت عنوان "المكاتب الهندسية بين الواقع والمأمول"، الذي سيصاحبه تنظيم معرض يتضمن عرض جميع المشاريع المتميزة والمقدمة من المكاتب الهندسية، والتي ستضيف لمسات واضحة وبناءة على البنية العمرانية الحالية والمستقبلية للعاصمة المقدسة.

وأوضح عدنان شفي، أمين عام الغرفة التجارية والصناعية في مكة المكرمة، أن اللجنة المكلفة بإعداد محاور الملتقى ومناقشة الأبحاث العلمية والتصاميم المقدمة له، باتت في المراحل الأخيرة من وضع اللمسات الإجرائية لإقامته، مشيراً إلى أن مناقشة دور الكادر البشري في التنمية سيكون حاضراً ضمن المحاور.

وتابع شفي: "سنبحث خلال الملتقى كيفية الاستفادة من الخبرات الوطنية ومنحها الفرصة للمساهمة في بناء الوطن، إذ إن المشاريع التطويرية المزمع تنفيذها في المرحلة القادمة والمتعلقة بمختلف الجهات الحكومية الأخرى سيكون لها مردود بارز وملموس في إشراك مختلف الجهات في تطوير البيئة العمرانية والتعريف بالمشاريع المتميزة والمراد تنفيذها في العاصمة المقدسة".

ويرى شفي، أن المهندسين وزملاءهم من الكفاءات في المجالات الأخرى ثروة حقيقية، ودليل على نجاح استثمارات الحكومة في العنصر البشري، مشيراً إلى أن البيئة الحالية التي يعيشها المجتمع السعودي باتت ملائمة للارتقاء بمستوى الكفاءات، خاصة أن التوجه الحكومي من خلال برامج الابتعاث الخارجي وغيرها من البرامج المتعددة يؤكد حقيقة الرغبة في الاستثمار في الإنسان السعودي ليكون ركيزة أساسية في بناء الوطن.

#2#

وكشف لـ "الاقتصادية" المهندس يحيى كوشك، رئيس لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن هناك مشروعا يناقش في الوقت الحالي يختص بتصنيف المكاتب الهندسية، مشيراً إلى أن المشروع المكلفة بمناقشته ثلاث جهات حكومية ممثلة في وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التجارة والهيئة السعودية للمهندسين، سيعمل في حال الانتهاء منه وتطبيقه على تصنيف المهندسين وفقاً لتخصصاتهم، والذي سيمنع بدوره الشمولية في التخصص ويحدد الأدوار، وهو الأمر الذي سيرفع من مستوى جودة المكاتب وإتقانها لدورها المنوط بها.

وأشار كوشك، إلى أن المشروع رغم أنه مازال قيد الدراسة والبحث إلا أنه لقي التعثر في مسيرته، حيث إن هناك خلافا قائما في وجهات النظر بين الثلاث الجهات المعنية بدراسته، إذ إن إحداها ترغب في أن يكون المشروع تحت مظلتها، مفيداً بأن من الأجدى والأفضل لتطبيق المشروع بشكل فاعل أن يكون تحت مظلة الهيئة السعودية للمهندسين، والتي لديها الخبرة في التخصص والمجال والقدرة على تطبيقه بالشكل الأمثل.

وقذف كوشك، بمسؤولية التقليدية وعدم الابتكار لدى المكاتب الهندسية في مكة المكرمة عند تنفيذها لمخططات المشاريع الخاصة منها أو الاستثمارية وغيرها من المشاريع، إلى أمانة العاصمة المقدسة، مبيناً أن الأخيرة لديها تحفظ كبير تجاه الكثير من التصاميم التي يرون أنها غير مناسبة من وجهة نظرهم، ولا تتواءم مع خصوصية مكة الثقافية والدينية.

ودعا كوشك، أمانة العاصمة المقدسة إلى منح المعماريين مساحة الحرية الكافية في إعداد التصاميم للخروج بنماذج عمرانية مميزة على أرض الواقع، لافتاً إلى أن بعض المهندسين من ذوي الخبرات القليلة في الأمانة يرجعون أسباب منعهم لإجازة الكثير من التصاميم إلى أن إقامتها في مكة لا يتناسب مع هويتها وثقافتها الدينية، مشيراً إلى أن على الأمانة أن ترعى الابتكار الفكري للمعماريين وألا تستاء من التقليدية التي استشرت عروقها في الكثير من الواجهات العمرانية في مكة.

وبالعودة إلى الملتقى المزمع إقامته، قال كوشك: "الملتقى أتى ليبحث تطلعات المكاتب الهندسية في العاصمة المقدسة، والتي تتركز في الوقت الحالي في عدة محاور، من أبرزها كيفية إشراكهم في الخطة التنموية الجديدة التي تشهدها مكة المكرمة، ما هو الدور الذي يمكن إشراكها فيه، وبحث الكيفية لإشراك أكثر من مكتب معاً في مجموعات للخروج بعمل موحد يخدم المنطقة"، لافتاً إلى أن الملتقى من المزمع عقده في أقرب وقت ممكن بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، وذلك حتى يلحق العاملون في المكاتب الهندسية بركب المرحلة الحالية التنموية التي أتت بشكل سريع وقادر على التغيير وصنع الفرق الكبير بين الأمس واليوم.

على ذات الصعيد أوضح المهندس سعد الصايغ، عضو لجنة المكاتب الهندسية في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، أن نسبة الملاك المتقدمين للمكاتب الهندسية الذين لا ينظرون إلى أهمية التصميم من حيث الشكل والجمالية يصلون إلى نحو 50 في المائة من إجمالي الملاك الذين جل همهم إنجاز مشروعهم بأسرع وقت ممكن، مبيناً أن مكة مقدمة على مرحلة تنموية جديدة، وأن المكاتب الهندسية مازالت غائبة عن مواكبة هذه المرحلة.

وقال الصائغ: "مازلنا بعيدين عن التوجه الجديد للعمران في مكة خلال المرحلة القادمة، حيث إننا كمتخصصين في المجال، لم يطرح علينا المخطط الشامل لمكة المكرمة"، مشيرين إلى أنه مازالوا يعانون من الغموض وعدم الوضوح للتمشي مع الوضع الجديد، كما أن المستثمرين والملاك لا يعلمون أيضاً بهذا المخطط الجديد.

وأشار الصائغ، إلى أنهم بحاجة للوضوح للاشتراطات التي تطرحها الأمانة فيما يتعلق بنوعية التصاميم التي ترغبها أمانة العاصمة المقدسة، وتؤيد تنفيذها، وذلك حتى يكون هناك إنجاز أسرع وعمل مرن أفضل من التعطل نظراً للتعديلات التي تجرى على التصميمات المختلفة.