قبل ثلاث سنوات، اندفع موظفو ''وول ستريت'' أفواجاً نحو واشنطن، تجذبهم لغة الخطابة المحفزة لباراك أوباما، والدعوة إلى الخدمة العامة، والشح المفاجئ في الوظائف في القطاع المالي.
خلال فوضى الأيام الأولى من إدارة أوباما، تم توجيه أفضل المؤهلين إلى وزارة الخزانة للتعاطي مع الأزمة المالية. وأما الآن، فقد غادر العديد منهم، وعادوا إلى القطاع الخاص من خلال ''الباب الدوار'' المشهور الذي يفصل الوظائف الممتازة في الحكومة عن مثيلتها في قطاع العمل.
#2#
في الأسبوع الماضي فقط، أعلنت شركة لازارد أن رون بلوم، أحد مصرفييها السابقين ممن أداروا لاحقاً عملية الإنقاذ الحكومية لقطاع السيارات الأمريكي، يعود إلى الشركة بمنصب مستشار رفيع المنصب، وتبين أن بنك جولدمان ساكس كان على وشك تعيين جاك سيويرت، كبير المعاونين سابقاً لتيم غايثنر، وزير الخزانة (المالية) الأمريكية.
تقول الخزانة إن المزيج نتيجة طبيعية للتدابير التي تم اتخاذها لمكافحة الأزمة، حيث تم تعيين الموظفين خصيصاً للتعامل مع حالات الطوارئ خلال عامي 2008 و2009، وغادروا حالما انتهت الأوضاع الأسوأ. ولكن يقول بعض المطلعين، وعديد من المسؤولين الذين غادروا إن من شأن ذلك أن يسبب نقصاً في الإدارة بعدد الموظفين المؤهلين في الوكالة التي تقف – ربما أكثر من أي جهة أخرى – في الخط الأمامي للمحافظة على استقرار النظام المالي العالمي.
تقول شيلا بير: ''في حالة أي أزمة خصيصاً، تعتبر الاستمرارية أمراً مهماً''. وعملت هذه الرئيسة السابقة لمؤسسة تأمين الودائع الاتحادية، الضامن الحكومي لحسابات البنوك الأمريكية، مع – وفي بعض الأحيان تصادمت – وزارة الخزانة في ظل رئاسة غايثنر، وهي كذلك مسؤولة سابقة في الوزارة إبان إدارة جورج دبليو بوش. وتقول بير في هذا الصدد: ''تكون النتيجة جيدة في بعض الأحيان: يشكل وجود البؤرة الأساسية من موظفي المهنة، وبعض المفاهيم الجديدة مزيجاً جيداً، ولكنني شخصياً أعتقد أن في ذلك مبالغة من جانبك''.
مما لا شك فيه أنه كانت هناك حركة مذهلة للمسؤولين في ''هاميلتون بليس''، مقر الوزارة الفخم بجوار البيت الأبيض، منذ أن جاء غايثنر خلفاً لهانك بولسون وزيرا للخزانة في كانون الثاني (يناير) 2009.
تظهر البيانات التي حصلت عليها ''فاينانشال تايمز'' بموجب قانون حرية المعلومات الأمريكي، أن 774 شخصاً غادروا الخزانة بين بداية عمل إدارة أوباما عام 2009، وآب (أغسطس) العام الماضي. وكان قد وصل إليها 1,227 شخصاً. ولا تشمل الفترة ''النقل''، حين تفسح المجموعة الكبيرة من المعينين السياسيين المطرودين الطريق أمام فريق الرئيس الجديد. وتمثل حالات المغادرة أكثر من نسبة واحد إلى ثلاثة من الوزارة بأكملها، بينما تمثل حالات الوصول أكثر من نسبة واحد إلى اثنين.
يقول نيل وولين، نائب وزير الخزانة: ''لا تشير البيانات إلى حجم غير سليم من الدوران الوظيفي لمنسوبي الخزانة. وقمنا بتعيين كثير من الموظفين في وسط الأزمة المالية. وجاء عديد منهم بتعيينات مشروطة. وكان من المفهوم تماماً منذ البداية أن وظائفهم ستكون محدودة الفترة''.
الجدير بالذكر أنه تم تأسيس مكتب الحماية المالية للمستهلك، المقصود منه التشديد على البيع المضلل للمنتجات المالية، ضمن وكالات وزارة الخزانة، ثم تم فصله كوكالة منفصلة، وبالتالي تضخم عدد المعينين والمغادرين.
لكن يقول بعض المقربين من وزارة الخزانة إن الدوران الوظيفي جعل من الصعب تأسيس الثبات والموثوقية، وثمة عدد قليل نسبياً من المهنيين ذوي الخبرة في التعامل مع اقتصاد ما زال مضطرباً.
يقول أحد المساعدين من الكونجرس ممن يتعامل مع الوزارة بانتظام، إن عمق الخبرات تراجع فعلياً، ويضيف في هذا السياق قائلاً: ''إن الأمر مذهل للغاية. وحين أذهب إلى هناك، أشعر بأنني متقدم في السن. ولا يوجد الكثير من التفكير الفكري المنفصل والمستقل''.
يوافق أحد كبار المسؤولين سابقاً في ظل رئاسة غايثنر على ذلك ويقول معلقاً عليه: ''كانت تجربتي الموضوعية أن هناك أعداداً كبيرة من الموظفين الشباب نسبياً، وليست لديهم خبرات كبيرة - معظمهم لاجئون من وول ستريت''.
شكلت وزارة الخزانة مشكلة منذ البداية، حيث فشلت الإدارة في ملء شواغر مهمة، وكان السبب جزئياً هو أن الجمهوريين في مجلس الشيوخ كانوا يمتنعون عن الموافقة على مرشحي أوباما. وذهب بول فولكر، الرئيس السابق لـ ''الاحتياطي الفيدرالي'' (البنك المركزي) إلى الكونجرس في شباط (فبراير) 2009، ووصف الفجوات بأنها ''عار''. وأضاف أن وزارة الخزانة أصبحت ''ضعيفة'' فعلياً في السنوات الأخيرة. وقال في هذا الصدد: ''إنها تستحق بعض الاهتمام، وإعادة البناء، ودماءً جديدة. ولا يمكنك أن تكون القوة الاقتصادية الرئيسة في العالم، ولدينا جميع هذه المشكلات، إلى جانب وزارة خزانة ضعيفة''.
في أعقاب ملاحظات فولكر، قامت الوزارة بسد عديد من الفجوات – ولكن لتبرز فجوات جديدة بعد ذلك. ولكنها حققت إنجازات ملموسة: أنتجت برامج قوية بالتعاون مع ''الاحتياطي الفيدرالي'' نبعت من الفزع المالي، وخططت لإصلاحات واسعة النطاق في ''وول ستريت''، أصبحت لاحقاً قانون دود – فرانك، ونفذت بجرأة عملية إفلاس، وإعادة بناء شركة جنرال موتورز وشركة كرايزلر.
على الصعيد السلبي من السجل، فإن جهود وزارة الخزانة لبث الحياة في سوق الإسكان لم تنجح. وهنالك جدل كذلك حول نجاح الوزارة في تطبيق تلك الإصلاحات المالية، التي أسست مكاتب جديدة بصلاحيات ساحقة على المؤسسات المالية في الدولة.
إن بعض الدوران الوظيفي ليس فريداً على وزارة الخزانة الحالية، وإنما نتيجة عمل النظام السياسي الأمريكي، الذي يقارنه أحد المغادرين الآخرين، على نحو غير مواتٍ، مع وزارة المالية في المملكة المتحدة، والاحتياطي الفيدرالي. ويقول في هذا السياق: ''هنالك اختلاف هيكلي مهم في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة – بشكل رئيس، لدى الولايات المتحدة طبقة أكبر بكثير من الأمور السياسية''. ويضيف معلقاً: ''أعتقد شخصياً أنه نظام خاطئ، بعد أن رأيت الكيفية التي تجري بها الأمور في الاحتياطي الفيدرالي، الذي يعتبر إلى حد كبير وكأنه وزارة مالية صاحبة الجلالة في المملكة المتحدة بعدد أقل بكثير من المعينين سياسياً''.
في أفضل أحواله، على الرغم من ذلك، يجلب النظام الأمريكي مزايا كثيرة. وفي عام 2009، كانت هناك مجموعة من المواهب المختلفة التي تريد الانضمام إلى وزارة الخزانة.
يقول بريان أوسياس، أحد الأشخاص الذين عملوا على عملية إنقاذ، وإعادة هيكلة شركة جنرال موتورز وشركة كرايزلر حين كان في الوزارة: ''يبدو وكأنه نوع من الابتذال، أو الميلودراما، أو أي شيء آخر. ولكن بالنسبة إليّ شخصياً، كان ذلك ما كنت آمله تماماً. ويزدحم القطاع الخاص بالخبرات التي يمكن أن تكون مفيدة للحكومة، وهي ليست مهارات تحتاج إليها الحكومة بشكل دائم... وكانت طريقة رائعة لتحقيق ذلك، وأن تحظى في الوقت ذاته بهذه الفرصة للخدمة العامة''. وغادر أوسياس وزارة الخزانة، وانتقل مع مسؤولين سابقين آخرين إلى ''أوسكي كابيتال''، صندوق التحوط.
يتحدث صادق مالك الذي نفذ الخطوة ذاتها، نيابة عن الكثيرين، حين يقول إن الفترة التي أمضاها في وزارة الخزانة كانت مرضية، ولكن صعبة للغاية. ويضيف قائلاً: ''كنا نحاول أن ننفذ خطة عمل لشركة جنرال موتورز، الأمر الذي كان يعني أن نمضي مدة يومين من كل أسبوع في مدينة ديترويت. وربما تكون فترة النوم الوحيدة التي يمكن أن تحظى بها ساعتين أثناء سفرك على الطائرة. وبعدئذ نمضي يومين في واشنطن العاصمة، ثم يومين آخرين في نيويورك. وتكون لديك فعلياً سبعة أيام في الأسبوع في ثلاث مدن مختلفة. وكنت أنام تحت مكتبي عدة مرات، لأنه لم يكن لدي وقت للذهاب إلى المنزل''.
تعتبر مجموعة أوسكي واحدة من عدد من مجموعات الأشخاص الذين انتقلوا معاً من القطاع العام إلى القطاع الخاص. ووفقاً لتحليل البيانات التي تم الحصول عليها من وزارة الخزانة، فإن إحدى أكبر هذه المجموعات تعمل الآن لدى شركة إيرنست آند يونغ. وأسست شركة المحاسبة عملها في قطاع الضريبة في واشنطن حول مايكل مونداكا، وكان سابقاً المسؤول عن الضرائب الأعلى منصباً في إدارة أوباما، وإيريك سولومون، المسؤول عن الضرائب الأعلى منصباً في إدارة بوش، إضافة إلى أربعة مسؤولين آخرين على الأقل من أصحاب المناصب الرفيعة.
أما اليوم، فإن الباب الدوار بين وزارة الخزانة، وشركة إيرنست آند يونغ يستخدم بين الرتب العالية على نحو أكثر مما كان عليه بين الوزارة وبنك جولدمان ساكس – العلاقة الأكثر شهرة بين التمويل والسياسة في السنوات الأخيرة. وأعطى ''جولدمان ساكس'' إلى الحكومة بولسون، رئيسه التنفيذي، ومصرفياً آخر رفيع المنصب، مارك باترسون الذي أصبح رئيس الموظفين في ظل رئاسة غايثنر، ويدير الآن نطاقاً محيراً من المغادرين والمعينين.
إن العلاقة مع بنك جولدمان ساكس – التي اجتذبت من خلال تحقيقات تنظيمية، ومن جانب الكونجرس، اهتماماً ليس مطلوباً بعد الأزمة بأكثر من أي جانب آخر، لم يتم إنهاؤها على أية حال. ولا يقتصر الأمر على كون البنك يدخل في مناقشات مع سيور، مسؤول الخزانة السابق، وإنما تتم الحركة بالاتجاهين. وفي تعيين استطاع النجاة بصورة كبيرة من الانتباه العام، عينت وزارة الخزانة، في العام الماضي، تيم باولر، أحد المديرين العامين في بنك جولدمان ساكس، كي يعمل في قسم أسواق رأس المال لديه، على إصلاحات مثل الحظر على تداول الممتلكات الذي يسبب صداعاً في شركته السابقة.
غادر أيضا بعض كبار المساعدين، حيث ذهب بعضهم لشغل وظائف كبيرة في القطاع المالي الخاص، ما يثير تساؤلات حول صفوف المواهب التي ظلت. ويقول مسؤول سابق آخر: ''أنظر إلى الأشخاص الذين كنت أعتقد أنهم أذكياء جدا وموهوبين حقا خلال الوقت الذي كنت فيه هناك - وكلهم قد ذهبوا. ولا أرى أنه تم استبدالهم بأشخاص يماثلونهم موهبة''. ويرد وولين: ''الفريق الحالي هو أقوى فريق رأيته. وأي شخص يقول العكس لا يعرف وزارة الخزانة أو عمق المواهب لدينا''.
وقد عاد جيفري غولدشتاين، الذي كان مسؤولا عن التنظيم المالي، إلى صاحب عمله القديم، ''هيلمان & فريدمان''، شركة الأسهم الخاصة. وعيّن بنك إتش إس بي سي، البنك البريطاني الذي يخضع للتحقيق من قبل السلطات الأمريكية بدعوى الضلوع في عمليات لغسل الأموال، ستيوارت ليفي، الذي كان حتى العام الماضي يدير قسم مكافحة تمويل الإرهاب في وزارة الخزانة، في منصب المستشار العام.
تشير وزارة الخزانة إلى أنه لا يزال هناك عديد من كبار المسؤولين، مثل وولين، في مناصبهم. إلا أن المستشارين المقربين لغايثنر يحملون أسماء وظائف غامضة ومرنة غالبا مثل ''مستشار'' - وقد ذهب كثير منهم. فقد انضم ليو ألكساندر إلى بنك نومورا الياباني؛ وأنشأ لي ساكس بنك بانك آليانس، وهي منصة إقراض للبنوك المجتمعية؛ وأنشأ جيم ميلستين، وهو مصرفي سابق في شركة لازارد أن رون بلوم قاد عملية إعادة هيكلة شركة التأمين الأمريكية، المجموعة الأمريكية الدولية، شركته الخاصة، آخذا معه مجموعة من زملائه في وزارة الخزانة الأمريكية.
وحتى لو كان الباب الدوار لا يزال موجودا، تقول وزارة الخزانة إنه أقل ضررا مما كان عليه في الماضي. ويقول وولين في هذا الصدد: ''لقد وضع هذا الرئيس وهذه الإدارة - أكثر من أي شخص من قبل - قواعد لضمان ألا يستغل الأشخاص الذين يغادرون خدمتهم في عملهم المستقبلي''.
على الرغم من كل حالات الرحيل هذه، هناك شيء واحد ثابت: غايثنر نفسه. فقد صمد وزير الخزانة أمام وابل من الدعوات لإسقاطه في العامين الأولين، وأغلق بالتدريج الفجوة بين شخصيته الواثقة التي تميل للاقتضاب وبين صورته العامة كشخصية غير مهمة في البداية.
ولكنه ظل هذه الفترة الطويلة تحت إلحاح الرئيس فقط، وفقا لأشخاص مقربين له. وحتى لو فاز أوباما بفترة ولاية ثانية، من المرجح أن ينضم وزير خزانته في النهاية إلى حشود المغادرين.


