الاثنين, 9 نوفمبر 2026|28 جُمَادَى الْأُولَى 1448
الاقتصادية

مما لاشك فيه الدعم الذي توليه حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين مادياَ ومعنوياَ للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق الريادة العالمية وتبني المبادرات الوطنية. حيث صرح وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف في الملتقى السنوي للمنشاّت الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في السابع من فبراير عن اقتراب استحداث هيئة مخصصة للمنشات الصغيرة والمتوسطة تدعم أصحاب الفكر الريادي وتقدم الدعم الفني اللازم لأصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة.

على الرغم من أنه لم يتم الاتفاق على تعريف موحد على المنشات الصغيرة والمتوسطة واختلفت الإحصائيات عن عددها إذا أنها تتراوح بين 28 الى 33 بالمائة ، يتطلع أصحاب المنشات الصغيرة والمتوسطة معرفة دور هذا الهيئة وذلك من خلال الحفاظ على حقوقهم الملكية والفكرية وربط جميع الجهات ذات العلاقة التي تقوم بدعم هذه المنشات وتمولها وذلك من خلال إنشاء نظام إلكتروني يعمل على ربط جميع الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من صناديق التنمية الزراعية والصناعية والموارد البشرية والمئوية والبنوك ومعاهد الريادة بالجامعات وبعض من الصناديق الخاصة المدعومة من بعض رجال الإعمال.

بالإضافة إلى تحديد اّليه واضحة يتم تقديم التمويل والدعم من خلالها ، وبالإشارة إلى دور الغرف التجارية ممثلة بلجنة المنشات الصغيرة والمتوسطة وجميعه ريادة الأعمال بتقديم الإرشاد وورش العمل التعريفية والممارسات الناجحة والدروس المستفادة. ولا يمكن إغفال دور الهيئة في تشجيع شركات رأس المال الجريء (venture capital) وسن الأنظمة والتشريعات وتفعيل دورها للاستثمار في المنشات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بها.

حيث يتطلع أصحاب المنفعة العمل على توحيد الجهود لتحقيق الهدف المنشود وخلق قيمة مضافة لتحقيق التنمية المستدامة لبلدنا الغالي والتكامل مع الجهات الداعمة، حيث تشير الدراسات أن المنشات أن المنشات الصغيرة والمتوسطة لا تشكل إلا 20 بالمائة من الاقتصاد الوطني مع انه تم وضع توصيات حكومتنا الرشيدة بدعم هذه المنشات في خطط التنمية الوطنية ، أن استحداث قاعدة بيانات ومعلومات دقيقة وواضحة سوف يساعد على توثيق هذه المنشات والمساعدة على محاربة التستر لهذه المنشات وتصنيفها، والله من وراء قصد.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية