علمت "الاقتصادية" من مصادر خاصة أنه تم تعديل مسمى "اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري" المعنية بتطوير الجهاز الحكومي وتحديثه والارتقاء بمستوى أدائه وترشيد تكلفته، وإعادة هيكلة أجهزة الدولة إلى مسمى "اللجنة العليا للتنظيم الإداري". فيما تم اختيار الدكتور مطلب النفيسة رئيسا للجنة الفرعية للجنة العليا بعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين، ومعلوم أن إنشاء "اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري" التي عدلت تسميتها إلى "اللجنة العليا للتنظيم الإداري" هدف إلى تطوير الجهاز الحكومي والارتقاء بمستوى أدائه وضبط تكلفته المالية في حدود الحاجة وتُعنى هذه اللجنة بتنفيذ مشروع وطني متكامل باسم «مشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية» ويهدف المشروع إلى إعادة الهيكلة الإدارية لمؤسسات الدولة، ودراسة نظام الموظفين، وحجم الوظائف وأعداد الموظفين ومدى الحاجة إليهم، ومدى حجم كل مصلحة أو وزارة قياساً للمهام المنوطة بها، والنسبة والتناسب للرتب والمراتب،

ومشروع التنظيم الإداري للأجهزة الحكومية بشكل عام يهدف إلى تطوير الجهاز الحكومي وتحديثه، كما يسعى إلى تحقيق الأهداف التفصيلية التالية: رفع كفاءة وفاعلية الأداء في الأجهزة الحكومية وتطوير الأنظمة واللوائح المالية وخفض وترشيد تكاليف أداء العمل الحكومي، كما يهدف إلى تطوير الأنظمة واللوائح الوظيفية وتفعيل تطبيق مبدأ الجدارة في التوظيف ورفع مستوى أجهزة الرقابة والمساءلة الإدارية وتخصيص أقصى ما يمكن من الخدمات الحكومية وإدارة ما يلزم إدارته من النشاطات الحكومية بأسلوب الإدارة التجارية والتوسع في إدخال أنظمة الحاسب الآلي بكثافة في الأجهزة الحكومية ولأهمية تلك المهمة واتساع نطاقها، انبثقت عن اللجنة «لجنة وزارية فرعية»، تتولى الإشراف على دراسات المشروع ومتابعة سيرها وتهيئة عرضها على اللجنة الوزارية، كما تم تشكيل «لجنة تحضيرية»، تتولى وضع الخطط التفصيلية للمشروع ومراجعة الدراسات التنظيمية المطلوب إعدادها عن الأجهزة الحكومية، وإعداد التقارير الخاصة بها، بما في ذلك التوصيات التطويرية، وعرضها على اللجنة الوزارية الفرعية وتتم الدراسات الميدانية للمشروع من خلال فرق عمل فنية متخصصة، تشارك فيها وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، ومعهد الإدارة العامة , وممثلون عن الجهات التي لها علاقة بموضوع الدراسة، وتشرف على سيرها «الأمانة العامة للجنة بمعهد الإدارة العامة» ونفذ مشروع اللجنة الدراسات المطلوبة، ولا يزال، وفق خطى متئدة مدروسة محددة، وتمثلت ثماره في كثير من الإنجازات التي تجاوزت أكثر من سبعين دراسة اعتمدت من المقام السامي.