الأحد, 15 نوفمبر 2026|4 جُمَادَى الثَّانِيَة 1448
الاقتصادية

كشفت لـ ''الاقتصادية'' الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011م شهدت تراجعًا حادًّا بنسبة 50 في المائة ولأول مرة مقارنة بما كانت عليه في عام 2010م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو عشرة مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو خمسة مليارات ريال في عام نهاية 2011م.

كما أشارت ''سمه'' إلى أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 48 في المائة عما كانت عليه في نهاية عام 2010م، حيث بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2010 101.488 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية عام 2011م، 52.468 ألف شيك. كما أظهر التقرير السنوي لـ''سمه'' الذي اطلعت ''الاقتصادية'' على نسخة منه أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهد أيضًا انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 49 في المائة مقارنة بنهاية الفترة ذاتها في عام 2010م، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 41.375 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 21.164 ألف في نهاية عام 2011م.

كما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 57 في المائة في نهاية عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010م، ليصل من نحو 4 مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو 1.7 مليار ريال في نهاية عام 2011م.

وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًّا بنسبة 46 في المائة في نهاية عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010م، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو ستة مليارات ريال في نهاية عام 2010م إلى نحو 3.3 مليار ريال في نهاية عام 2011م.

وسجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضًا حادًّا في نهاية عام 2011م بنسبة 48 في المائة، حيث انخفض من 60.113 ألف شيك في نهاية عام 2010م إلى 31.304 ألف شيك في نهاية عام 2011م.

كما أظهرت أرقام ''سمه'' أن إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الرابع من عام 2011 انخفاضًا حادًّا بنسبة 61 في المائة و57 في المائة على التوالي مقارنة بما كانت عليه في نهاية الربع الرابع في عام 2010م.

وانخفض وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الرابع من عام 2011م إلى 10,346 ألف شيك مقابل 26,286 ألف شيك في نهاية الفترة ذاتها من عام 2010م.

وللمرة الثانية في تاريخ الشيكات المرتجعة في السعودية، انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الرابع من عام 2010م إلى نحو 949 مليون ريال في نهاية الفترة نفسها من عام 2011م.

كما شهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد انخفاضًا حادًّا وكبيرًا بنسبة 45 في المائة في نهاية الربع الرابع في عام 2011م مقارنة بما كانت عليه في نهاية الفترة نفسها في عام 2010م.

حيث تراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 770 مليون ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2010م إلى نحو 424 مليون ريال في نهاية الفترة نفسها في عام 2011م.

وانخفض أيضًا وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية الربع الرابع من عام 2011، حيث بلغت نسبة الانخفاض 53 في المائة عما كانت عليه بنهاية الفترة نفسها من عام 2010م. فيما تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من 9,368 ألف شيك في نهاية الربع الرابع في عام 2010 إلى 4,396 ألف شيك في نهاية الربع الرابع في عام 2011م.

كما كشفت تقارير ''سمه'' أن الربع الرابع من 2011م شهد تراجع إجمالي عدد وقيمة الشيكات المرتجعة للشركات، بنسبة 65 في المائة و54 في المائة على التوالي.

حيث تراجع وبشكل حاد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية الربع الرابع في عام 2011م إلى 5950 ألف شيك مقابل 16,918 ألف شيك نهاية الربع الرابع في عام 2010م.

فيما شهد نهاية الربع الرابع في عام 2011م نسبة انخفاض حادة لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1.4 مليار ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2010م إلى نحو 525 مليون ريال في نهاية الربع الرابع في عام 2011م.

وأظهرت تقارير الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' أن أعلى انخفاض لإجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة كان بنهاية الربع الثالث من عام 2011م، بنسبة 80 في المائة و68 في المائة على التوالي، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2011م إلى 7,220 ألف شيك مقابل 22,770 ألف شيك بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

كما كشفت تقارير ''سمه'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثالث من عام 2011م انخفضت إلى 594 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م مقابل نحو 2,9 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م.

فيما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض بنهاية الربع الثاني من عام 2011م بنسبة 56 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من عام 2010م.

وبلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2011 13,283 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2010م 29,962 ألف شيك.

كما كشفت التقارير أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من عام 2011م شهد انخفاضًا كبيرًا بنسبة 60 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010م.

حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011م نحو 1,118 مليار ريال مقارنة بنحو 2,781 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010م.

كما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن نهاية الربع الثالث شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 73 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 684 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى نحو 182 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

يليه الربع الثاني بنسبة انخفاض في إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بلغت 63 في المائة.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1.2 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى نحو 452 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011م.

كما شهدت نهاية الربع الثالث من عام 2011م أعلى نسبة انخفاض في عدد الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 64 في المائة، حيث كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة قد انخفض 8270 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى 2954 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

كما كشف التقرير السنوي لـ''سمه'' أن نهاية الربع الثالث شهدت أعلى نسبة انخفاض في قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 82 في المائة و71 في المائة على التوالي مقارنة بنهاية الربع الثالث من عام 2010م.

حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 2.2 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2010م إلى نحو 413 مليون ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2011م.

أما إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في نهاية الربع الثالث من عام 2011م فقد انخفض إلى 4266 ألف شيك مقابل 14,500 ألف شيك في نهاية الربع الثالث من عام 2010م.

#2#

من جهته أكد نبيل بن عبد الله المبارك، الرئيس التنفيذي لـ''سمه''، أن النتائج الإيجابية التي تحققت على أرض الواقع من خفض لقيم وعدد الشيكات المرتجعة ما كانت لتتحقق لولا الجهود المتكاملة لكل القطاعات المعنية، ولتوجه مجلس الوزراء للحد فعلًا من هذه الظاهرة الخطيرة، خصوصًا في ظل قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيكا بلا رصيد وقيام وزارة الداخلية بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.

وأضاف المبارك: ''كما جاء في القرار تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقًا لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يومًا من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة''.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية