معامل التكرير وحوش غريبة. فعلى الرغم من أنها أصول استراتيجية على الصعيد الوطني، إلا أنها غير مرئية للعامة إلى أن ينفد البنزين أو الديزل من الساحات.
أخبار انهيار بتروبلاس، أكبر معمل مستقل للتكرير في أوروبا من حيث السعة ومالك معمل كوريتون ـ إضافة إلى معامل أخرى ـ في المملكة المتحدة تصدرت عناوين الصحف وسط مخاوف من نقص الوقود، لكنه ليس سوى أحدث مثال على الصناعة التي تتدهور في الأوقات الصعبة.
زيادة الإنتاج، وتقلص الهوامش، والمنافسة من آسيا اجتمعت كلها لدفع الاضطراب الحالي الذي تم فيه تجريد شركات النفط الكبرى، بما في ذلك بريتش بتروليوم وشركة ورويال داتش شل وشركة توتال في فرنسا، من أجزاء كبيرة من محفظتها من معامل التكرير في محاولة للتركيز على شبكة أصغر من المعامل الاستراتيجية ووضع الموارد بدلا من ذلك في عمليات أكثر ربحية مثل التنقيب والإنتاج.
ومنذ عام 2009 قللت ''شل'' طاقتها التكريرية العالمية بنسبة 15 في المائة، وخفضتها في أوروبا بنسبة 30 في المائة. وتشتمل الاحتمالات المباشرة على مزيد من الألم، إذ يتوقع المحللون أن يكون التكرير أحد المجالات الضعيفة خلال موسم الأرباح الوشيك بالنسبة لشركات النفط الكبرى في أوروبا.
ويقول فولكر شولتز، الرئيس التنفيذي لشركة إيسار أويل المملكة المتحدة، التي تدير معمل ستانلو في شيشاير الذي كان مملوكا في السابق لشركة شل: ''من حيث هوامش التكرير، وصلت الصناعة إلى الحضيض. وإذا استمرت هذه الهوامش ستجبر الكثير من معامل التكرير الأوروبية على الإغلاق''.
وتم بناء معظم معامل التكرير الكبيرة في أوروبا في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية حين كان التحيز نحو تكريرالبنزين لاستخدامه في السيارات وزيت الوقود لاستخدامه في توليد الكهرباء. وعلى مدى العقدين السابقين بدأ الطلب على المواد المقطرة الوسطى مثل الديزل ووقود الطائرات بالتزايد، وسرعان ما تجاوز قدرة معامل التكرير في أوروبا، ما زاد من اعتماد أوروبا على الواردات.
وأدى عدم التوافق بين الطلب والعرض إلى تراجع مطرد. ففي المملكة المتحدة انخفض عدد معامل التكرير من 18 في أواخر السبعينيات إلى ثمانية اليوم. ومنذ عام 1990 أغلقت ثلاثة معامل أبوابها، كان آخرها عام 2009. ومن بين المعامل التي بقيت على قيد الحياة، تغيرت ملكية معملين عام 2011 وهناك معملان معروضان للبيع، آخرهما هو معمل كوريتون لشركة بتروبلاس. وأجلت شركة توتال خططاً ترمي إلى بيع معمل خامس، هو ليندسي، بعد فشلها في إيجاد مشتر.
ويقول أندرو أوينز، الرئيس التنفيذي لشركة غرينيرجي، وهي شركة مستقلة لتزويد الوقود: ''معامل التكرير الأوروبية القديمة – التي تملك تكنولوجيا عمرها ما بين 30 و35 عاماً – تعاني عموما من ارتفاع تكاليف الصيانة، وارتفاع النفقات الرأسمالية المستدامة، وارتفاع التكاليف الثابتة (غير المباشرة) أكثر من المنافسين الأكبر والأحدث في الدول سريعة النمو مثل الهند''.
وتمتعت معامل التكرير في أوروبا بعصر ذهبي وجيز في منتصف سنوات العقد الأول من القرن الحالي، حين كان الازدهار الصناعي في الصين يغذي الطفرة الهائلة في الطلب على النفط، في حين أدى تشديد المواصفات الغربية على الكبريت الموجود في الديزل إلى رفع أسعار نواتج التقطير المتوسطة، ما زاد أرباح معامل التكرير. وبين الأعوام 2004 و2008، انخفض فائض قدرة التكرير بواقع ثلاثة إلى أربعة ملايين برميل، كما يقول أحد التنفيذيين في القطاع. وارتفعت هوامش التكرير، وبلغت ذروتها عند عشرة دولارات للبرميل الواحد من حيث الإجمالي عام 2007.
إلا أن زيادة الربحية أدت إلى موجة جديدة من الاستثمار في الطاقة التكريرية. وحين حدثت الأزمة المالية العالمية خلال عامين 2008 و2009، كان العديد من هذه الإضافات الجديدة قد بدأت للتو بالعمل. وفي الاتحاد الأوروبي تضررت معامل التكرير كذلك بفعل القيود المتزايدة على انبعاثات الكربون، وارتفاع أسعار النفط الخام، والمنافسة من الجيل الجديد من ''معامل التكرير الضخمة'' في آسيا والشرق الأوسط.
وانتهى عصر ''التكرير السريع جدا''، كما يقول الرئيس التنفيذي في الصناعة. وفي أوروبا اليوم ''ليس هناك طلب قوي على المنتجات المكررة، في وقت ترتفع فيه تكاليف التشغيل وتزيد فيه رسوم الكربون وتوجد فيه زيادة إنتاج هيكلية إجمالية'' كما يقول فرانسيس أوزبورن، رئيس اقتصاد الطاقة في المؤسسة الاستشارية KBC.
العديد من شركات التكرير تصارع لتحقيق التعادل بين النفقات والمداخيل. وتشير تقديرات الصناعة إلى أن هناك ستة ملايين برميل من الطاقة التكريرية الفائضة على الصعيد العالمي. أما نمو الطلب فهو فقط مليون إلى مليوني برميل في اليوم سنوياً – ما يدل على أن الأمر سوف يستغرق سنتين إلى ثلاث سنوات لاستنفاد الفائض. وما يزيد الأمور سوءاً أنه سوف تكون هناك طاقة جديدة، خاصة في آسيا والاتحاد السوفياتي السابق.
وفي تشرين الثاني (نوفبمر) الماضي، حذر المحللون في بنك يو بي إس في مذكرة حول قطاع التكرير الأوروبي بعنوان ''أوقات عصيبة'' من أن ''أربعة إلى خمسة ملايين برميل أخرى يومياً من الطاقة التكريرية يجب أن تغلق أبوابها بحلول عام 2015''. وأضافوا: ''إن إعادة التعديل الضرورية الأخرى من المرجح أن تكون عملية مؤلمة لهذه الصناعة''.
وهناك مجال للتفاؤل، بحسب جيمس زهانغ، الخبير الاستراتيجي في السلع في ستاندار بانك، الذي يقول إن خطر المصادرة بالنسبة لشركات التكرير الأوروبية الأخرى سوف يأتي من المشاكل التي قد تواجهها في إعادة تمويل ديونها وليس من هوامش الربح المتواضعة. كما أنه ليست جميع مصافي التكرير وجدت متساوية: فالقرب من بنية النقل التحتية يمكن أن يوفر الحماية.
وهناك مشغلون آخرون سيدخلون السوق، بحثاً عن موطئ قدم استراتيجي في أوروبا. فقد قامت إيسار إنيرجي الهندية بشراء ستانلو، بينما دفعت شركة بتروتشاينا في العام الماضي مليار دولار نقداً ثمناً لأسهم في مشاريع مشتركة تعمل في مجال التجارة والتكرير مع شركة إنيوس، بما في ذلك مصفاة جرانجماوث في سكوتلندا ومصفاة لافيرا في فرنسا. وتتمتع كلتا المصفاتين بموقع جغرافي ممتاز. فبفضل موقعها على مصب نهر فورث، فإن لدى مصفاة جرانجماوث وصولاً مباشراً للنفط الخام والغاز من بحر الشمال.
ويمكن أن ينذر انهيار شركة بتروبلاس بهزة أوسع وضرورية لهذا القطاع. ويعتبر تجار النفط من بين المشترين المحتملين لأصول بتروبلاس.
ويقول أوزبورن: ''يجب أن يكون هناك إنهاك في هذه الصناعة، ومن المرجح أن يحدث ذلك الآن''.
