أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، أن قراره القاضي بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات، يأتي حرصا من الوزارة على ضرورة أن تكون هناك شفافية في تلك الأسعار منعاً لأي تلاعب.

وأوضح الربيعة أن الهدف من ذلك هو أن تكون الأسعار واضحة للمستهلك، وألا يكون هناك أي استغلال من قبل المطاعم في هذا الشأن، لافتاً إلى أن القرار صدر بعد أن لاحظت الوزارة انتشاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في كثير من المطاعم، خصوصاً أن عددا من الدول العالمية تمنع مثل هذه الرسوم حفاظاً على استقرار الأسعار.

وقال: ''نؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي من خلال فرض رسوم ليس له سند نظامي، وأنه إنفاذاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار فإنه تم التعميم لكافة المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم''.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

كشف لـ ''الاقتصادية'' الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة عن صدور قراره القاضي بمنع المطاعم من فرض رسوم الخدمة الإضافية على الوجبات، والالتزام بالأسعار المحددة فقط في قائمة الطعام، وإزالة الرسوم السابقة في مدة لا تتجاوز 60 يوماً

وأوضح الربيعة أن الهدف من ذلك هو أن تكون الأسعار واضحة للمستهلك، وألا يكون هناك أي استغلال من قبل المطاعم في هذا الشأن. ولفت إلى أن القرار صدر بعد أن لاحظت الوزارة انتشاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة في كثير من المطاعم، وخصوصاً أن عددا من الدول العالمية تمنع مثل هذه الرسوم حفاظاً على استقرار الأسعار.

وأبان قائلاً: ''نؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي من خلال فرض رسوم ليس له سند نظامي، وأنه إنفاذاً للأمر السامي رقم أ/78 وتاريخ 13/4/1432هــ، القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار فإنه تم التعميم لكل المنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم''.

وقال الربيعة الذي كان يتحدث لـ ''الاقتصادية'' البارحة إنه يجب على المطاعم خلال شهرين الالتزام بالقرار وتغيير قائمة أسعار الطعام السابقة التي تحتوي على رسوم خدمة إلى قائمة جديدة توضح الأسعار الفعلية للطعام فقط.

وأضاف: ''وردنا عدد كبير من الشكاوى من قبل المستهلكين الذين أبدوا تذمرهم من وجود مثل تلك الرسوم في المطاعم، لذلك بادرنا على الفور بتقصي الوضع، ومن ثم أصدرنا قرار منع هذه الرسوم تلبية لرغبة المستهلكين، إلى جانب حرص الوزارة على ضرورة أن تكون هناك شفافية في تلك الأسعار منعاً لأي تلاعب''.

وشدد وزير التجارة والصناعة على أهمية تطبيق المطاعم في جميع مناطق المملكة قرار منع الرسوم، وأن عدم امتثالهم لهذا القرار يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق الأنظمة بحقهم.

وأصدرت وزارة التجارة تعميماً للمنتسبين لقطاع مقدمي الوجبات الغذائية والمقاهي كافة بعدم فرض أي رسوم إضافية على أسعار المأكولات والمشروبات وإيقاف تحصيل هذه الرسوم ،حيث أمهلتهم الوزارة ستين يوماً من تاريخه لإزالة تلك الرسوم من قوائم الطعام لديها، وذلك إنفاذاً للأمر السامي رقم أ /78 وتاريخ 13/4/1432هــ القاضي بالحد من المغالاة في الأسعار.

وأوضحت الوزارة أنها تلقت العديد من بلاغات المستهلكين عن فرض رسوم خدمة متفاوتة على الوجبات المقدمة من عدد من المطاعم وما يشكله ذلك من مغالاة في الأسعار، وعليه فإن الوزارة تؤكد أن هذا الإجراء الذي اتخذته تلك المطاعم والمقاهي ليس له سند نظامي.

وأكدت وزارة التجارة أنها مهتمه بدعم المستهلك ووضوح الأسعار، وألا تضاف رسوم تحدد كنسبة أو مبلغ مقطوع إضافي ليس له مستند، وأن تكون الأسعار موضوعة على أساس واضح للمستهلك، داعية المستهلكين إلى الاعتراض على من يخالف ذلك بالاتصال على مركز التفاعل رقم (8001241616) أو على موقع الوزارة mci.gov.sa.