تعتزم الهيئة العامة للغذاء والدواء إطلاق مدونة سعودية لأخلاقيات ممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية في المملكة؛ لتكون ميثاقا أخلاقيا وأدبيا لممارسة تسويق المستحضرات الصيدلانية من قبل جميع شركات ومصانع الأدوية العاملة في هذا المجال وجميع العاملين في القطاعين العام والخاص.
وستكون المدونة التي سيتم تدشينها رسميا في الخامس من شباط (فبراير) المقبل برعاية الدكتور محمد الكنهل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ملزمة للمنشآت الصيدلانية ببنودها كافة، خاصة في تنظيم العلاقة بين الشركات وممثليها من جهة، والأطباء والصيادلة الممارسين من جهة أخرى.
أوضح الدكتور صالح باوزير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء، أن المدونة هي نتاج تعاون مثمر مع اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية ممثلة في مجلس الغرف الصناعية وممثلي القطاع الخاص، ويقع على الشركات ومصانع الأدوية مسؤولية الإمداد المتوازن وغير المنحاز للمعلومات إلى مقدمي الرعاية الصحية، وأن تتم جميع الأنشطة والفعاليات التسويقية تحت مظلة المعايير والضوابط الواردة في المدونة.
#2#
وقال: "إن هيئة الغذاء والدواء تتطلع نحو الالتزام بهذه المدونة، وأن تكون السوق السعودية للدواء وممارساتها تجربة تستحق أن يحتذى بها"، وأضاف: "ستكون هذه المدونة انطلاقة إضافية نحو مزيد من المهنية والالتزام الأخلاقي في ممارسة التسويق الدوائي، مما سينعكس بالإيجاب على مستوى الرعاية الصحية في المملكة، بهدف مشترك نحو إيجاد بيئة صحية مناسبة للتنافس الشريف بين المنشآت الصيدلانية؛ مما يؤدي إلى رفع مستوى الممارسة المهنية في القطاع الصحي في المملكة" .
من جانبه، اعتبر الصيدلاني عبد الرحمن السلطان، مدير إدارة توعية المستهلك في هيئة الغذاء والدواء السعودية، أن إطلاق هذه المدونة يأتي تفعيلا للمادة السادسة من اللائحة التنفيذية لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلية الصادرة في العام 1425هـ، كما أن المدونة تشمل تأطير وتنظيم عمل الممارسات التسويقية المختلفة مثل: التسجيل للمستحضر الصيدلاني ووضع بطاقة المعلومات المعتمدة، الدعاية ومحتوياتها، الاتصال بالمستهلك مباشرة، استخدام الاقتباسات في الترويج، الاتصال البريدي، العينات، اللقاءات والندوات والتعليم الصحي المستمر، المستشارين، المحاضر، مندوبي المبيعات والتسويق، وأحكام تطبيق المدونة.
هذا، وتعد سوق الدواء السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، سواءً من ناحية عدد الوحدات الدوائية المباعة أو حجم السوق ماليا والذي تجاوز عشرة مليارات ريال، مما كان لزاما على الهيئة القيام بخطوة نوعية نحو تقنين أشمل للممارسات الراهنة في سوق الدواء المحلي بما يتماشى مع أخلاقيات مهنتي الصيدلة والطب.
