قال صندوق النقد الدولي اليوم ان استئناف إنتاج النفط والغاز في ليبيا شرط أساسي لاعادة بناء البلاد وانعاش اقتصادها بعد حرب أهلية استمرت ثمانية أشهر لكنه حذر من أن الأوضاع المالية للحكومة مازالت "متزعزعة".

وتوقع الصندوق تعافي النشاط الاقتصادي الليبي في 2012 مع زيادة إنتاج النفط وانحسار أزمة السيولة التي تعاني منها الحكومة. وقال الصندوق في تقرير عن الاقتصاد الليبي ان الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة ضخمة بلغت 60 في المائة في 2011 مع تراجع إنتاج النفط الخام الى22 ألف برميل يوميا في يوليو 2011 من 77ر1 مليون برميل يوميا في2010.

وحتى نهاية نوفمبر كان قد تم فك تجميد نحو ثلاثة مليارات دولار من الأصول الليبية والتي أصبحت متاحة للحكومة حسبما ذكر الصندوق. وتقوم الحكومة بتدبير التمويل عن طريق الاقتراض من البنك المركزي وطبع الأموال.

وفي أعقاب الانتفاضة التي اندلعت ضد حكم معمر القذافي قبل عام قامت الامم المتحدة بتجميد أصول ليبية في الخارج تقدر بنحو 150 مليار دولار. وقال الصندوق اثر مناقشات مع السلطات استئناف إنتاج النفط والغاز بلغ مراحل متقدمة جدا عند أكثر من نصف مستويات ما قبل الثورة وهو يظل حيويا للتعافي الاقتصادي في حين ستعزز اعادة البناء النشاط الاقتصادي غير النفطي. وتملك ليبيا أكبر احتياطيات نفطية في افريقيا. كانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية قالت في وقت سابق ان إنتاج النفط ارتفع الى 3ر1 مليون برميل يوميا.