واكب تطور التعاملات المصرفية في البنوك المحلية بشكل عام، والتعاملات المصرفية الإلكترونية بشكل خاص، الحاجة إلى إصدار مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ضوابط تنظم جميع التعاملات المصرفية، بحيث تمكن البنوك من حماية معلومات عملائها، بما في ذلك تقليص حالات الاحتيال، وإدارة المخاطر المتعلقة بالعمليات المصرفية بشكل أفضل، وأيضاً تقليص أعداد الشكاوى من مستخدمي المصرفية التقليدية والمصرفية الإلكترونية على حد سواء.
فعلى سبيل المثال، أصدرت مؤسسة النقد ضوابط تحكم تعامل المصارف بالخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي تحدد الطريقة التنظيمية الاحترازية التي تعتمدها المؤسسة في الرقابة على ذلك النوع من الخدمات التي تقدمها البنوك لعملائها، من خلال تقديم التوجيه للمصارف بشأن إدارة المخاطر والتأكيد على أن إدارة المخاطر مسؤولية مشتركة بين مجلس الإدارة والإدارة العليا، إضافة إلى التشديد على ضرورة حماية العميل وتثقيفه والمحافظة على خصوصية معلوماته، وتطبيق المعايير الأمنية وأفضل الممارسات الدولية، وبناء القدرات والتخطيط من أجل استمرار العمل.
والهدف الأساس من وراء وضع تلك الضوابط التأكيد على ضرورة قيام البنوك المحلية بتنفيذها في منتجاتها وخدماتها المصرفية الإلكترونية والإدارة الفعالة للمخاطر المرتبطة بها، حيث لا تهدف المؤسسة من خلال وضع تلك الضوابط إلى تثبيط المصارف عن الابتكار والإبداع في المصرفية الإلكترونية، طالما أن ذلك الإبداع والابتكار يندرج ضمن الإطار التنظيمي، ويضمن التيسير على العملاء.
من جانب آخر، أصدرت مؤسسة النقد ضوابط لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الدفع، والتي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المصارف التي تصدر ذلك النوع من البطاقات وبين العملاء، حيث إنها توضح العديد من الضوابط التي لها علاقة وارتباط مباشر بآلية الإصدار والتشغيل، وكذلك ضوابط الإفصاح عن المعلومات، والتعامل مع العملاء، وبالذات فيما يتعلق بتسوية النزاعات بين العميل والجهة المصدرة لتلك البطاقات.
على خط موازٍ، قامت البنوك السعودية بتنفيذ عدد من حملات التوعية الموجهة لكافة أفراد المجتمع بما في ذلك عملاء البنوك، والتي استهدفت جميعها رفع مستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين بالخدمات المصرفية المختلفة التي تقدمها البنوك المحلية، بما في ذلك التعريف بالأساليب المتبعة وطرق الاحتيال التي يستخدمها المحتالون في النصب على عملاء البنوك، والآثار السلبية التي تنتج عنها، إضافة إلى العقوبات التي ستطول من يقدم على فعل مثل هذه الأعمال الإجرامية.
هذه الجهود المشتركة بين مؤسسة النقد العربي السعودي والبنوك السعودية، أثمرت عن الارتقاء بالوعي المصرفي في المملكة، وعززت من المعرفية المصرفية وبالذات في التعاملات الإلكترونية لدى أفراد المجتمع، وعملت على حماية وصيانة أنظمة البنوك وعملائها على حد سواء.
