كشفت بيانات صدرت أمس أن القروض المصرفية المقدمة إلى القطاع الخاص تراجعت بشكل حاد في منطقة اليورو المؤلفة من 17 دولة الشهر الماضي، ما يغذي المخاوف من مخاطر حدوث أزمة ائتمان في المنطقة. وقال البنك المركزي الأوروبي إن معدل النمو السنوي للقروض المصرفية للقطاع الخاص تراجع إلى 1 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) مقارنة بـ 1.7 في المائة في الشهر السابق عليه.

ويقول محللون إن ضخ المركزي الأوروبي الشهر الماضي مبلغا قياسيا بلغ 489 مليار يورو (640 مليار دولار) في النظام المالي سيسهم في تخفيف ضغوط التمويل التي تواجه أجزاء من القطاع المصرفي.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات المركزي الأوروبي تراجع الضغوط التضخمية بعد أن تباطأ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو عقب أزمة الديون. ويمكن أن تقدم المؤشرات بتراجع حدة ضغوط أسعار المستهلكين هامشا للبنك المركزي الأوروبي لمواصلة خفض أسعار الفائدة في محاولة لتنشيط النمو في تكتل العملة الموحدة.

وقال البنك إن النمو السنوي في عرض النقد بمفهومه الواسع (إم 3) تراجع إلى 1.6 في المائة مقابل 2 في المائة. ويرى البنك، ومقره فرانكفورت، أن بيانات (إم 3) مؤشر لاتجاهات التضخم.

وتستقر أسعار الفائدة في منطقة اليورو حاليا عند 1 في المائة بعد أن خفضها البنك المركزي الأوروبي بمقدار نصف نقطة مئوية بشكل إجمالي العام الماضي.