أكد لـ "الاقتصادية" مصدر في وزارة الزراعة السعودية أمس، أن السماح بدخول الطماطم الأردنية إلى الأسواق السعودية مشروط بمطابقتها للمواصفات والمقاييس السعودية. وبين المصدر تعليقا على إعلان وزير الزراعة الأردني سماح السعودية بدخول المنتج الأردني، أنه لم يتم حظر الطماطم أصلا لكن دخولها مشروط بمطابقتها للمواصفات.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية أن أحمد آل خطاب وزير الزراعة قال إن السعودية وافقت على إدخال المنتجات الزراعية الأردنية من محصول البندورة إلى المملكة. وقال آل خطاب إن وزير الزراعة السعودي "أبلغني استعداد السعودية لاستقبال منتج البندورة الأردنية بشرط أن تكون متوافقة مع المواصفات السعودية". إلى ذلك، توقعت مصادر في سوق الخضراوات أن يؤدي دخول الطماطم الأردنية في هذه الفترة إلى المحافظة على الأسعار وكبح ارتفاعها في ظل تضرر أعداد كبيرة من المزارع جراء موجة البرد والصقيع هذا الأسبوع.
وقامت مديرية وزارة الزراعة في حائل بحصر الأضرار الناتجة من موجة البرد، من خلال الوقوف الميداني على الحقول والمزروعات، وخاصة الخضراوات المكشوفة. وأدت الموجة - وفق مزارعين - على مدى أربعة أيام إلى الإضرار ببعض المزارع، حيث أدت إلى تلف مزروعات مكشوفة في شمال المنطقة. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر في مديرية الزراعة: إن فرقا من المديرية تجهز حاليا للوقف على الحقول، ورصدها بشكل دقيق لتقديمها للجهات المختصة، حيث يجري عادة صرف تعويضات لهم. وقال مزارعون: إن أكثر الأضرار كانت على الخضراوات المكشوفة مثل الخيار، الكوسة، والطماطم، والورقيات، مبينا أن المنطقة تعتمد بشكل مباشر على الخضراوات المكشوفة. وطالب عدد من المزارعين بأهمية دعم البيوت المحمية لمقاومتها الظروف الجوية، لافتين إلى افتقار المنطقة لهذه النوعية من التقنيات.
من جهة أخرى، وجه الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، الإدارة العامة للزراعة والجهات ذات العلاقة في المنطقة بتشكيل لجان لمتابعة أوضاع المزارع المتضررة من موجة الصقيع والبرد التي تمر بها منطقة تبوك هذه الأيام، ومتابعة الأضرار وحصرها.
وقال المهندس محمد الشنبري مدير الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة، إن أمير المنطقة أكد الوقوف ميدانياً وتفقد المزارع وتقديم العون والمساعدة للمزارعين الذين تضررت مزارعهم، مشيراً إلى أن اللجان ستباشر أعمالها فوراً لتقييم وحصر الأضرار ورفع تقرير شامل ودقيق عن كل مزرعة متضررة سواء في مدينة تبوك أو في المحافظات والمراكز والقرى والهجر.
ونوه بحرص أمير منطقة تبوك على متابعة أحوال المواطنين سواء المزارعين أو غيرهم ومساعدتهم بشكل عاجل.
من جانب آخر، تواصل لجنة جائزة الأمير فهد بن سلطان للمزارع النموذجية والصيادين المتميزين استقبالها طلبات التسجيل للراغبين من المزارعين والصيادين أو من ينوب عنهم في المنطقة للمشاركة في الجائزة في موسمها الـ 21 وذلك من خلال مقرات المحافظات والمراكز في المنطقة، أو الإدارة العامة للزراعة في تبوك وفروعها في ضباء وأملج وتيماء، أو في مقر صندوق التنمية الزراعية في المنطقة وفرعه في ضباء، ويستمر باب التسجيل مفتوحاً حتى الـ 30 من الشهر الجاري.
وأكد المهندس واصل الحربي رئيس لجنة الجائزتين، أن جائزة الصيادين المتميزين جاءت هذا العام بدعم من أمير منطقة تبوك لإيجاد التنافس بين صيادي الأسماك في المحافظات الساحلية.
وبين أن الشروط والضوابط التي حددتها اللجنة لجائزة الصيادين المتميزين أن يكون الصياد حرفياً ويعمل فعلياً بالصيد منذ خمس سنوات على الأقل، ويحمل رخصة صيد، ومهنته في الهوية الوطنية صياد أسماك، وحاصل على رخصة قيادة واسطة بحرية من قبل حرس الحدود، ولم يرتكب أي مخالفة خاصة بالصيد، ولم تصدر بحقه أية عقوبات خلال آخر سنتين.
\، وأن يكون قدوة للصيادين في جميع سلوكه خصوصاً فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية والمخزون السمكي، إضافة إلى التزامه بتوجيهات حرس الحدود خصوصاً بمسائل الأمن والسلامة.
أما شروط وضوابط تسجيل المزارع فهي: أن تكون بصك ملكية للأرض الزراعية ومخططة بشكل سليم، ولا يوجد بها عشوائية في غرس الأشجار مع وجود مسافات مناسبة بين الأشجار، ومستخدمة فيها طرق الري الحديثة، ومزروعة بكميات مناسبة من أشجار النخيل والحمضيات واللوزيات والزيتون، مع المحافظة على نظافة المزرعة من المخلفات، وتطبق الأٍساليب الزراعية الحديثة ومنها توفير مصدات الرياح ، ومحاطة بسور وسكن للعمال ومستودعات لحفظ البذور والأسمدة والمبيدات ومظلات للآلات الزراعية ومراكز الصيانة وطفايات الحريق ومجهزة بلوحات إرشادية وحظائر ملائمة لتربية المواشي.
وأشار المهندس الحربي إلى أن اللجنة ستباشر أعمالها التقييمية الميدانية للمزارع المرشحة، ومراجعة بيانات التسجيل للصيادين المرشحين في تاريخ 17/4/1433هـ.
ونوه بالدور الإيجابي للجائزتين في النهوض بالقطاع الزراعي والثروة السمكية في المنطقة من خلال التنافس بين المشاركين، مهيباً بالمزارعين وصيادي الأسماك التسجيل لدى الجهات المحددة من قبل اللجنة.

