أكد لـ "الاقتصادية" المهندس خالد عقيل نائب أمين محافظة جدة أن وزارة الشؤون البلدية والقروية رفضت تطبيق الاشتراطات الخاصة بتوفير 50 في المائة من عدد الوحدات السكنية المفروشة كمواقف للسيارات على جميع الدرجات في الوحدات السكنية المفروشة.
يأتي ذلك بعد الاختلاف بين أمانة محافظة جدة والهيئة العامة للسياحة والآثار حول مواقف السيارات للوحدات السكنية المفروشة حيث تشترط السياحة 50 في المائة من عدد الوحدات كمواقف للسيارات, بينما تشترط الأمانة موقف لكل وحدة سكنية.
وأوضح لـ"الاقتصادية" مستثمرون في قطاع الوحدات السكنية المفروشة (تحتفظ الاقتصادية بأسمائهم) أن البعض منهم اتجه لإلغاء تراخيص الشقق المفروشة لوجود اشتراطات صعبة تتعلق بتوفير موقف لكل وحده سكنية, والتوجه لاستثمارات أخرى, مبينين أنهم لا يستطيعون توفير المواقف لأن بعض المباني قديمة ولا يجدون المساحات الكافية لتوفير المواقف , مؤكدين أن هذا سيقلل من عدد الوحدات المفروشة في مدينة جدة.
من جهة أخرى أوضح مصدر أن الأمانة تشترط أن يكون هناك موقف لكل وحدة سكنية, بينما تشترط الهيئة العامة للسياحة والآثار 50 في المائة للدرجة الأولى و30 في المائة للدرجة الثانية ومواقف مناسبة للدرجة الثالثة , وهذا التنظيم منشور على الموقع الرسمي للهيئة العامة للسياحة والآثار, وكانت هناك محاولة لتطبيق ما أقر في الاتفاق الحاصل حول مواقف السيارات إلا أن أمانة جدة رفضت ذلك.
ولعدم التوصل إلى حل تعمل العديد من الوحدات السكنية المفروشة في محافظة جدة دون تراخيص, حيث تعتبرها أمانة جدة مخالفة لأنظمتها بينما تعتبرها هيئة السياحة نظامية ولا تتعارض مع أنظمتها.
والآن تعمل هذه الوحدات السكنية وهي مخالفة لاشتراطات الأمانة, و ذلك يعرض النواحي الأمنية للخطر لأنها لا تطبيق نظام شموس, وفي نفس الوقت تعمل من دون شهادات ترخيص من الدفاع المدني حيث إن اشتراطات الحصول على موافقة الدفاع المدني تتطلب موافقة الأمانة أولا وترخيص هيئة السياحة مرتبط بموافقة الأمانة أولا والدفاع المدني ثانيا , وترخيص شرطة جدة بما يخص تشغيل الرابط الأمني يتطلب ترخيص هيئة السياحة التي لا يمكن أن تصدر ترخيصا إلا بموافقة الأمانة والدفاع المدني.
