قررت مصلحة الجمارك السعودية أمس، استخدام أنظمة الترقيم الدولية من أجل ملاحقة السلع المغشوشة والمشبوهة التي ترد إلى البلاد، حيث سيتم الحصول على أرقام التعريف للجمارك السعودية بما في ذلك معايير GSI التي تتيح التعرف على السلع والتتبع لها، وتحديد الأطراف في سلاسل توريد البضائع والممتلكات. في هذا الإطار، وقَّعت المصلحة أمس مع مركز الترقيم السعودي التابع لمجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم حول تطبيق نظام الترميز الدولي على السلع، وذلك في إطار سعي مصلحة الجمارك للأخذ بكل الوسائل والتقنيات الحديثة في مجال تنفيذ الأعمال الجمركية وفق المعايير والحلول العالمية. ونصت المذكرة التي وقَّعها صالح بن منيع الخليوي، مدير عام الجمارك، والدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام المجلس، على أن تعمل الجمارك السعودية بالتعاون مع مركز الترقيم السعودي، على ضوء توقيع هذه المذكرة، على قيام منظمة الترقيم الدولية GSI بتأمين أرقام التعريف للجمارك، بما في ذلك معايير GSI للتعريف والتتبع لإمكانية التصدي بشكل فعَّال للبضائع المشبوهة، وتحديد الأطراف في سلاسل توريد تلك البضائع والممتلكات، كما أن معايير منظمة الترقيم الدولية GSI يمكن استخدامها أيضا للتعريف برموز السلع وتتبع الشاحنات وصولا لحماية المجتمع وتسهيل التجارة الدولية وزيادة الفعالية في الإجراءات الجمركية.

وتشمل المذكرة توفير معايير وحلول لتحديد الصنف باستخدام الترميز القضباني الباركود، والتعرف على الذبذبات اللاسلكية، وكذلك معايير مستخدمة فيما بين قطاعات الأعمال للتجارة الإلكترونية وتزامن البيانات. وأشارت المصلحة إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز الترقيم السعودي يأتي لكونه عضوا في منظمة الترقيم الدولية GSI وممثلا لها في المملكة، وهي المنظمة العالمية الرائدة المتخصصة في تطوير وتنفيذ المعايير والحلول العالمية لتعزيز الفعالية والرؤية لسلاسل العرض والطلب دوليا وعبر القطاعات الخاصة والعامة، وتعد منظمة محايدة وغير ربحية ومعاييرها مفتوحة ومتوافرة لأي طرف راغب بتطبيقها. وقال مدير عام الجمارك: إن أبواب الجمارك ستظل مفتوحة لقطاع الأعمال من مصدرين ومستوردين"، مؤكدا حرصهم على تسهيل جميع الأعمال من منطلق دعم الاقتصاد الوطني والأنشطة التجارية، مشيرا إلى أن اللجان المشتركة بين الجمارك وقطاع الأعمال تهدف لحل وتذليل جميع المعوقات، وسعيهم لـ"الفسح المباشر" وصنع مقاربة بين سرعة الإجراءات والحرص على عمليات الضبط للحفاظ على الأمن والسلامة. من جانبه، اعتبر الدكتور فهد السلطان، أمين عام المجلس، توقيع مذكرة التفاهم خطوة مهمة يتوقع منها نتائج إيجابية تنعكس على النشاط التجاري والاقتصادي، معربا عن سعادتهم في القطاع الخاص ومجلس الغرف بالعلاقة والشراكة المميزة التي تجمعهم مع مصلحة الجمارك والعمل المهني والمؤسسي التي تضطلع به المصلحة، وما شهدته من تطور لافت في العمليات والإجراءات والتقنيات المتبعة على المنافذ، مثمنا تعاون الجمارك في الاستماع لقضايا قطاع الأعمال وسعيها نحو تذليل وحل جميع المعوقات.