الثلاثاء, 22 سبتمبر 2026|9 رَبِيع الثَّانِي 1448
الاقتصادية

بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على 49 متهماً من بينهم 36 سعودياً وأربعة مصريين ويمنيان وتشاديان وسودانيان وسوريان ونيجيري.

وحضر في هذه الجلسة المدعى عليهما الـ 21 والـ22، حيث تلا المدعي العام في بداية الجلسة لائحة الدعوى التي تضمنت اتهام المدعى عليهما بالافتئات على ولي الأمر ومخالفة فتوى العلماء في الجهاد بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، إضافة إلى اعتناق المنهج التكفيري واختلاطهم مع أشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال، وانتقاص المتهم الـ22 من مكانة العلماء وشتمهم، ووصفهم بأنهم مداهنون وعلماء سلطان.

وسلم القاضي نسخة من لائحة الدعوى للمدعى عليهما للإجابة عنها، وأخبرهما بأن لهما الحق في توكيل محام للدفاع عنهما وأنه في حال عجزهما عن تحمل أتعاب المحامي تتولى وزارة العدل توكيل محام للدفاع عنهما، حيث أجاب المدعى عليهما بأنهما سيجيبان على الدعوى بأنفسهما. حضر الجلسة ممثل هيئة حقوق الإنسان، وممثلو وسائل الإعلام.

وكانت المحكمة قد نظرت الشهر الماضي القضية المرفوعة من الادعاء العام على (85) متهما وجه لهم الاتهام بالانضمام لخلية إرهابية قامت بتنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية في مدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424هـ مما نتج عنه مقتل وإصابة (239) شخصا بينهم نساء وأطفال وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم مما أدى لإصابة اثنين منهم، إضافة إلى الشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية.

وحضر الجلسة المتهمون (الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون)، حيث قدم محامي المتهمين دفاعه عنهم متضمناَ إنكارهم للتهم الموجهه إليهم كذلك إنكارهم لاعترافاتهم المصدقة شرعاً، وأنهم تعرضوا للإكراه في اعترافاتهم.

وتم سؤالهم عما ذكره المحامي من تعرضهم للإكراه في تصديق اعترافاتهم موضحاَ أنه عند تصديق الاعترافات في المحاكم الشرعية لا يتعرض أحد للإكراه من قبل أصحاب الفضيلة القضاة، فأجابوا بأننا لم نكره على الاعتراف أمام القضاء.

وسُلم المدعي العام نسخة من مذكرة الدفاع التي قدمها محامي المتهمين فعلق المدعي العام بأن الدعوى على المتهمين تستند إلى أدلة وقرائن ووقائع ثابتة ومدلولاتها واضحة وكافية، مطالباً المحكمة بالرجوع إليها ومواجهة المتهمين بما جاء فيها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية