تخطط إمارة منطقة مكة المكرمة لتفعيل دور عمد الأحياء وأصحاب مكاتب العقار في خدمة المجتمع وتطبيق الأنظمة واللوائح الأمنية، وتوثيق العلاقات التعاقدية، من خلال الاستعانة بنظام شموس الأمني، وصولا إلى إيجاد آلية متحضرة لسرعة الوصول إلى المطلوبين في قضايا حقوقية والحد من تهربهم.
ويدشن الدكتور عبدالعزيز الخضيري وكيل الإمارة في مقر الإمارة في مكة المكرمة اليوم ورشة عمل لاستعراض آلية عمل نظام شموس الأمني وإجراءات تفعيله والوسائل اللازمة لمناقشة ثلاثة محاور رئيسة هي دور عمدة الحي في خدمة المجمع، دور عمدة الحي في تفعيل الأنظمة واللوائح الأمنية، دور مكاتب العقار في تفعيل وتوثيق العلاقات التعاقدية بين المؤجر والمستأجر ومكاتب العقار. وسيدعى لورشة العمل عمد الأحياء أصحاب مكاتب العقار في مكة وجدة والطائف، مندوب عن وزارة التجارة والصناعة، مدير شرطة منطقة مكة المكرمة، مدير شرطة العاصمة المقدسة، شرطة محافظتي جدة والطائف، مدير شعبة تنفيذ الأحكام الحقوقية في شرطة المنطقة، فروع الغرف التجارية الصناعية في مكة وجدة والطائف، اللجنة الدائمة لمتابعة تطبيق نظام شموس الأمني، اللجنة الفرعية في المنطقة، وفريق العمل الدائم لمتابعة تنفيذ توصيات ورشة العمل المتعلقة بإحداث آلية حديثة لسرعة الوصول للمطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية.
وتعد الورشة الجديدة الخطوة الأولى لتفعيل توصيات ورشة عمل سابقة عقدت في الإمارة في نهاية شهر شوال الماضي، تناولت عدداً من التوصيات لإحداث آلية حديثة لسرعة الوصول للمطلوبين لتنفيذ أحكام حقوقية، والتي أوصت حينها بضرورة السعي إلى الاستفادة من تقنيات مركز المعلومات الوطني، خصوصاً نظام شموس الأمني. وتحركت إمارة منطقة مكة المكرمة بناءً على توصية ورشة العمل السابقة والتي طالبت بضرورة الاستفادة من نظام شموس الأمني، ودعت اللجنة الرئيسة لمتابعة تطبيق النظام واللجنة الفرعية المعنية بتطبيق هذا النظام في المنطقة للاجتماع مع فريق العمل الدائم في الإمارة، ممثلاً في مدير عام الحقوق العامة في الإمارة عبدالله بن علي آل قراش وعضوية مدير إدارة متابعة تنفيذ الأحكام أحمد بن محمد الغانمي.
وقدمت اللجنة الرئيسة خلال الاجتماع عرضاً حول النظام وفوائده ووسائل تفعيله والنتائج التي أثمرها تطبيقه في بعض القطاعات، مثل الشقق المفروشة والفنادق ومكاتب تأجير السيارات ومحال بيع الذهب، فضلاً دراسة مدى الاستفادة منه فعلياً على أرض الواقع لدى عمد الأحياء ومكاتب العقار.
وتبعا لذلك اعتبر فريق العمل الدائم بأن المعطيات التي يظهرها نظام شموس الأمني تكشف فوائد كثيرة تمكن عمدة الحي من الإحاطة بالحي الذي يقع ضمن نطاق اختصاصه المكاني ومعرفة أسماء ومواقع ساكني الحي، موصياً باختيار 30 عمدة من كل من مكة المكرمة وجدة والطائف، إضافة إلى 30 شخصا من أصحاب مكاتب العقار المميزين الواقعين في نطاق العمد المختارين، ليتولى مركز المعلومات الوطني إجراءات منحهم الصلاحيات اللازمة للعمل بالنظام وتجهيز المواقع لتطبيقه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التعميد.
وأوصى الفريق بأن يتولى عمد الأحياء تسجيل بيانات ملاك العقارات مع تحديد نوع هذا العقار إذا كان سكناً خاصاً أو للاستثمار، وفي حال اتضاح أن العقار للاستثمار يحضر مالك العقار ورقة تعريف من عمدة الحي المسؤول عن الحي الذي يقع ضمنه مسكنه تثبت عنوان مسكنه، في حين يتولى أصحاب مكاتب العقار تسجيل معلومات المستأجرين ضمن هذا النظام بعد التأكد من وجود معلومات المالك الأصلي للعقار المؤجر.
