يتطلع مجلس الشيوخ الأمريكي إلى تضييق الخناق الاقتصادي على إيران بإجرات أكثر صرامة لشل عائدات إيران من النفط وربما شحنه في قانون من المتوقع أن يصدر خلال الأسابيع المقبلة.

ويريد أعضاء المجلس التحرك بشكل سريع لفرض قيود على التمويل الذي تشتبه الدول الغربية في أن إيران تستخدمه لصنع أسلحة نووية.

وستحذو هذه العقوبات التي ما زالت قيد الإعداد حذو قانون أجيز في كانون الأول (ديسمبر)، وتسعى إلى الاستفادة من تحركات الاتحاد الأوروبي تجاه حظر للنفط الإيراني وعقوبات ضد البنك المركزي الإيراني.

وقال مساعدون في الكونجرس لـ "رويترز": إنه ربما يتم كشف النقاب عن التفاصيل في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ هذا الأسبوع بعد عودة الأعضاء إلى واشنطن من إجازة شتوية. ولكن العمل قد يمتد إلى شباط (فبراير).

وقال مساعد في الكونجرس: إن أعضاء مجلس الشيوخ ناقشوا بنودا ستجعل الرئيس باراك أوباما يقرر ما إذا كان سيضع شركة تشغيل ناقلات النفط الإيرانية (الشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط) وشركة النفط الوطنية الإيرانية في القائمة السوداء.

والفكرة هي إعطاء أوباما موعدا نهائيا لتحديد ما إذا كانت الشركة الإيرانية لتشغيل ناقلات النفط وشركة النفط الإيرانية لهما أي علاقات بفرق الحرس الثوري الإيراني. وقال مساعد الكونجرس الذي طلب عدم نشر اسمه: إن المهلة التي ستعطى للرئيس ستكون نحو 60 يوما حتى لا يمكن للإدارة "التقاعس بشأنه.. سيكون عليهم اتخاذ قرار".

وقال مساعد آخر في الكونجرس: إن مشروع القانون الذي يجري إعداده ربما يتضمن إجراءات ستفرض عقوبات على شركات أجنبية تشتري النفط من فروع للحرس الثوري الإيراني.

وأكد مساعد في اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ أن رئيس اللجنة الديمقراطي تيم جونسون يعمل مع الجمهوري البارز ريتشار شيلبي بشأن مسودة قانون للعقوبات من الحزبين الرئيسيين. وامتنع مساعدو اللجنة عن الإدلاء بتفاصيل.