أكد مسؤول في "موديز" أن "الإصلاحات التنظيمية مثل بازل 3 تقود إلى تغييرات في صناعة الخدمات المالية في الشرق الأوسط"، لكنه حث المؤسسات المالية على أن " تستمر في التركيز على إدارة مخاطرها الائتمانية بطريقة فعالة، وزيادة تركيزها على الربحية على مستوى القروض وعلى مستوى الزبائن".

وزاد جون باير وهو مدير أول لإدارة المنتجات في "موديز" أن اعتماد لوائح مصرفية جديدة مثل بازل 3 بات يلوح في الأفق، مشيرا إلى أن البنوك التجارية في الشرق الأوسط تتهيأ للاستجابة لمتطلبات أعلى للسيولة ولرأس المال التنظيمي، إضافة إلى تلبية المطالب المتعاظمة للمنظمين ومصالح حملة الأسهم المتعلقة بزيادة الشفافية في أنظمة المخاطر.

وأضاف أن رؤساء إدارات المخاطر بحاجة إلى ضمان أن نظم إدارة مخاطر البيانات يمكن أن يدعم القرارات المستندة إلى الحقائق والتي تعكس المحفظة الشاملة للشركة واستراتيجياتها الخاصة بالمخاطر.

وأكد المسؤول في موديز أنه "لكي نتمكن من التمييز على أساس تنافسي مستقبلا، ليس فقط على المؤسسات المالية أن تستمر في التركيز على إدارة مخاطرها الائتمانية بطريقة فعالة، بل وأيضا زيادة تركيزها على الربحية على مستوى القروض وعلى مستوى الزبائن، والذي يتم قياسه عادة عن طريق حساب مخاطر العائد على رأس المال RAROC".

وقال: "يجب على الشركات أن تدرك الفائدة التي يمكن أن تجنيها الأعمال التجارية من استخدام التحليلات المتفوقة وتحسين قدرات إدارة البيانات ضمن نظام شامل لعملية إنشاء القروض"، لافتا إلى أنه "ينطوي ذلك على أكثر من مجرد توفير بيانات دقيقة، بل والحصول على بيانات كاملة ونظيفة للطرف الآخر على مستوى المعاملة من أجل حساب رأس المال التنظيمي والاقتصادي. وسوف تساعد زيادة الدقة في هذه الحسابات الشركات على تحديد وتقييم الفرص المتاحة من أجل تحسين الربحية عبر مختلف خطوط الأعمال".

وخلص جون باير إلى أن "الفائدة الحقيقية التي يمكن أن يجنيها المساهمون تكمن في القدرة على توزيع رأس المال بشكل أكثر كفاءة، وذلك عن طريق زيادة العائد على حقوق المساهمين ROE، والقيمة المضافة للمساهمين SVA، والقيمة الاقتصادية المضافة EVA".