ينتظر أن يساهم إجراء جديد اتخذته أمانة الرياض يتعلق بالحد من المستندات الورقية وتطوير النظم الإلكترونية لرخص حفر الخدمات، في تقليل آثار هذه الحفر والتيسير على السكان.
ويأتي الإجراء في الوقت الذي تعقد فيه أمانة الرياض اليوم لقاء يضم ست جهات خدمية تحت قبة مركز الأمير سلمان الاجتماعي عن تقليص مدة تصريح الحفر إلى ثلاثة أيام بدلا من أسبوعين على أقل حد أو شهرين كأقصى مدة، واستخدام التقنية الإلكترونية عبر مسايرة مشروع الحكومة الإلكترونية في إصدار رخصة الحفر بدلا من التجول الميداني على الجهات والشركات الخدمية مثل المياه والكهرباء والاتصالات، وكذلك مطالب بتوفير الخرائط الرقمية الخاصة بشركات الخدمات لتصبح في متناول أمانة الرياض المنسق والمتابع للمشاريع الخدمية في مدينة الرياض.
وفي هذا التوجه أيضا سارعت أمانة الرياض إلى الارتقاء بمندوبي الشركات الخدمية في مكتبها للتنسيق والمتابعة ممن يحملون درجة الهندسية بدلا من المندوبين الحاليين، لتمكينهم من التعامل مع المقاولين مباشرة وكيفية سير العمل والاستفادة منهم داخل مبنى واحد هيأته لهم أمانة الرياض بالمكاتب والخدمات العامة.
#2#
وفي هذا الإطار، يرعى اليوم الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض ورشة العمل الثانية ''مقترحات تطوير النظام الإلكتروني لرخص حفريات الخدمات العامة'' في قاعة الشيخ عبد الله النعيم في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في مدينة الرياض, ووفقا للمهندس سعد الحسين مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة الرياض فإن الورشة تهدف للإطلاع على مقترحات تطوير إجراءات إصدار الرخص المتعلقة بتنفيذ أعمال حفريات الخدمات العامة بما يتماشى مع تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية على كافة القطاعات الخدمية في الرياض.
وأشار المهندس الحسين إلى أنه سيشارك في الورشة العديد من الجهات ذات العلاقة مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبعض الجهات الخدمية مثل شركة المياه الوطنية والشركة السعودية للكهرباء وشركة الاتصالات السعودية والغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة باللجنة الوطنية للمقاولين، وذلك من أجل بلورة جميع تلك الجهود لتسهيل الإجراءات للمستفيدين من الخدمات المقدمة والعمل على معالجة السلبيات الناتجة عن أعمال حفريات تمديد الخدمات العامة بحيث تحاكي المدن المتقدمة العالمية في هذا المجال عبر رؤية جديدة من الأمانة لتطوير أعمال الحفريات في مدينة الرياض واستمراراً لجهود أمانة منطقة الرياض المبذولة في تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لتطوير نظام رخص الحفريات.
وأشار مدير عام مكتب التنسيق والمتابعة في أمانة الرياض إلى التوسع والانتشار الذي تشهده مدينة الرياض في النمو العمراني والسكاني وما تبع ذلك من زيادة مطردة في حجم الخدمات العامة المقدمة مما استدعى مضاعفة الجهود المبذولة من أجل متابعة أعمال الحفريات المرتبطة بزيادة الطلب على تلك الخدمات ولضمان إيصالها بسهولة ويسر وفي أسرع وقت ممكن، والحد من الآثار السلبية الناتجة عنها مع تحقيق مبدأ المحافظة على البنية التحتية وأمن وسلامة المواطنين، وتطبيق أفضل معايير الجودة والممارسات العالمية وبما يحافظ على المكانة الخاصة لمدينة الرياض ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة، ويلقى ذلك متابعة واهتماما شخصيا من قبل الأمير الدكتور عبد العزيز بن محمد بن عياف أمين منطقة الرياض .
وفي هذا الإطار تم طرح مشروع دراسة تقويم وتطوير أعمال الحفريات والبدائل الملائمة لمدينة الرياض لتقييم الوضع الراهن للآلية المتعبة حالياً في تنفيذ أعمال الحفريات ووضع مقترح لتطوير منهجية الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بإصدار رخص الحفريات والمتابعة الميدانية، وفي هذا السياق تم عقد ورشة عمل أولى ضمت جميع الجهات الخدمية والجهات الحكومية ذات العلاقة ومقاولي تمديد الخدمات وتناولت مناقشة العديد من المواضيع المهمة والمقترحات القيمة التي طرحها مندوبو هذه الجهات.
